لجنة الإدارة المحلية ترفض قانون الحكومة حول تراخيص المحلات

أعلنت لجنة الإدارة المحلية رفضها لمشروع قانون تراخيص المحلات المقدمة من الحكومة بسبب اعتراضها على معايير ترخيص المحال التجارية من جهة وتخوفها من أن يتسبب ذلك فى عرقلة فتح المحلات الأمر الذى يضر الاستثمارات ويعرقل عمل الشباب ورفض النواب تكريسه لمبدأ الفساد.
وقال النائب ممدوح الحسينى إن اللجنة رفضت قانون الحكومة وانها تعد قانونا جديدا تمهيدا لمناقشته من خلال لجنة مصغرة تضم أعضاء هيئة المكتب وعدداً من النواب موضحا أنه يشارك فيها والنائب بدوى النويشى والنائبة نشوى مصطفى. وقال الحسينى: إن القانون الجديد يراعى وضع أسس موضوعية لإنشاء المحال وإغلاقها رافضا أى مواد من شأنها أن تكرس الفساد أو تفتح باب الرشاوى والحصول على أموال من تحت الطرابيزة على حد وصفه.