النواب يدرس تخصيص %10 من أسهم الشركات للباحثين فى المشروعات

بدأت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة د. جمال شيحة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ويتكون من 10 مواد تنشر «روزاليوسف» أبرز مواد القانون: حيث ينص على إنشاء «أودية» للعلوم والتكنولوجيا وتنشأ فيها حاضنات تكنولوجيا وهى معامل تنشأ بغرض تقديم تسهيلات فنية وعلمية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير بهدف الوصول إلى نموذج أولى قابل للتنفيذ، وشركات تهدف إلى تطوير ونقل وتسويق التكنولوجيا لتحقيق الوصول لمنتجات محلية الصنع.
تنص المادة 4 من القانون على أن يجوز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية،وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسب تحددها لا تجاوز 10%من رأس مالها وذلك لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستغلاله، كما لايجوز إجراء أى تصرف فى الشركات المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من شأنه أن يمس حصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
كما ينص القانون على أن يخضع ما تستورده هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أدوات وأجهزة لتنفيذ المشروعات البحثية للإعفاءات المنصوص عليها فى البند «5» من المادة 3 بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
وتنص المادة 9 فى القانون المقدم من الحكومة بأن تعفى مكأفات الفريق البحثى لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من جميع أنواع الضرائب إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية.