ننشر أهم مواد قانون «البحث العملى الجديد»

- إعفاء رجال الأعمال الداعمين من الضرائب.. والسماح للجهات البحثية بإنشاء شركات
كشفت المسودة الأولى لمشروع قانون البحث العلمى، إعفاء رجال الأعمال من ضرائب المشاريع الاقتصادية القائمة على تطوير ودعم البحث.
ويسمح مشروع القانون الجديد الذى أعدته وزارة التعليم العالى، وحصلت «الشروق» على أهم مواده، للجهات البحثية بالجامعات أو مراكز البحوث غير التابعة للوزارة بإنشاء شركات أو الدخول فى شراكات مع رجال الصناعة.
وقال نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، الدكتور عصام خميس، إن مشروع القانون يشجع رجال الأعمال على دعم البحث بإعفائهم من الضرائب الخاصة بالمشروعات القائمة على أبحاث جديدة، موضحا ل«الشروق»، أن القانون سيسمح للجهات البحثية فى الجامعات ومراكز البحوث الدخول فى شراكة مع المجتمع الصناعى لتنفيذ أبحاث تطبيقية تخدم البحث العلمى وتشجع الباحثين على إجراء أبحاث تطبيقية تساهم فى تنمية الاقتصاد، مقابل منح القائمين رجال الأعمال بعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب الخاصة بالمشروع الذى يدور فى إطاره البحث.
وأكد خميس، أن الوزارة تواصلت مع الجامعات والمراكز البحثية جميع لمعرفة مقترحاتهم فى القانون، وأهم المواد المطلوب تعديلها لخدمة البحث، موضحا أن الوزارة استقبلت المقترحات واطلعت على الملاحظات، إلى جانب عقد أكثر من حوار مجتمعى حول مواد القانون.
وأشار نائب وزير التعليم العالى، إلى أن مشروع القانون سيتم إرساله أولا إلى مجلس الوزراء لمناقشته مع الوزارات المعنية، ثم يتم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره.
من جانبه، لفت رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور أشرف شعلان، إلى أن القانون الجديد عبارة عن مقترح لقانون «العلوم والتكنولوجيا والابتكار» فى مصر، ويهدف إلى السماح للجهات البحثية سواء الجامعات أو مراكز البحوث غير التابعة لوزارة التعليم العالى بإنشاء شركات أو الدخول فى شراكات مع مجتمع الصناعة، بالإضافة إلى منح رجال الصناعة ميزات جمركية مقابل تأسيس أى شركة قائمة على البحث العلمى.
وأضاف شعلان، أن مقترح قانون البحث العلمى الجديد ليس قانونا نهائيا، وقابل للمناقشة وإدخال التعديلات عليه مرة أخرى سواء من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل المواد التى يتضمنها القانون المقترح هى أفكار جاءت من مقترحات الجامعات ومراكز البحوث.
وشدد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمرو عدلى، إن البحث العلمى يجب أن يكون له مردود اقتصادى على الدولة، ويجب النظر لموازنات البحث العلمى كاستثمار فى المستقبل وليس مجرد إنفاق.
وطالب عدلى، بأن تكون هناك آليات جيدة تقوم على تقييم البحث العلمى ككل وليس تقييم كل مشروع بحثى على حدة، وأن يتم النظر فى اللوائح المالية.
كان وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، قال فى تصريحات سابقة، إنه سيتم عرض قانون البحث العلمى الجديد على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.