«القومى للتعليم والبحث العلمى» فى انتظار اللائحة التنفيذية

طرحت وزارة الدولة للبحث العلمى عدة قوانين بعد الثورة، لتفعيل دور البحث العلمى، منها: قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى المذكور فى مواد الدستور، وقانون لتنظيم عمل براءات الاختراع، وقانون أخير عن التجارب الإكلينيكية. بعضها عُرض على مجلس الشورى والبعض الآخر ما زال فى انتظار مجلس النواب الجديد.
وقال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، فى إشارة إلى مسودة قانون تفعيل البحث العلمى: «ما زلنا نعمل على المسودة النهائية وما زالت معظم المواد قيد الدراسة للعرض بشكل نهائى على مجلس الشعب لإقراره، لحل عدة مشكلات تواجه المجتمع البحثى العلمى فى مصر».
وأشار «شعلان» إلى معالجة قانون تفعيل البحث العلمى لأكثر المشكلات إلحاحاً لدى الباحثين والمراكز البحثية، وهى: تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى البحث العلمى لتنفيذ المشروعات البحثية بإعطاء إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال فى حال اتخاذ المشروعات البحثية قيد التنفيذ لمواجهة مشكلات يعانيها القطاع الصناعى.
وأضاف «شعلان» أن القانون المقترح يساعد فى وضع حل جذرى لمشكلة تسويق الأبحاث، بإتاحة الفرصة للباحث بتكوين شركة خاصة أو المساهمة مع رجال أعمال لتسويق بحثه وتحويله لمنتج على أرض الواقع يستفيد منه المجتمع، وهو ما يمنعه القانون الحالى رقم 49 لتنظيم العمل فى المراكز البحثية وهيئات التدريس فى الجامعات.
وقال الدكتور أسامة حامد، مسئول الترقيات فى اللجنة العلمية لمجال الكيمياء الحيوية: إن القوانين واللوائح الحالية ما زالت تعوق عمل البحث العلمى «المجاملات تجد طريقها فى الترقيات العلمية»، مشيرا إلى أنها تحتاج لتغيير جذرى بنفس الدرجة التى تحتاج لها قوانين تنظيم عمل المراكز البحثية فى مصر.
وأضاف «حامد» أن «البحث العلمى فى وادٍ والدولة فى وادٍ آخر»، وذلك رغم أن المركز القومى كنز قومى ومفتاح النهضة الحقيقية لبرامج التنمية فى مصر -حسب وصف «أسامة».
وقال الدكتور خالد عبدالنبى، رئيس قسم النمذجة الصناعية فى مركز بحوث وتطوير الفلزات: إن المشكلات فى قوانين المراكز البحثة ما بين إدارية ومالية، موضحاً أن المشكلات المالية المرتبطة بالقوانين تتعلق بربط المراكز البحثية بقوانين المناقصات والمزايدات العامة، التى يتساوى فيها المركز البحثى بالمطاعم والمولات التجارية فى المعاملات القانونية المالية.
وأوضح «عبدالنبى» أن المشروع البحثى الحاصل على تمويل من جهة أجنبية تسمح له بتسهيلات، يعوقه القانون المصرى من إمكانية شراء المعدات والأدوات اللازمة للمشروع البحثى إلا بعد الخضوع للقوانين المالية المنظمة، ما يجعل الباحثين يستهلكون وقتاً طويلاً فى شرح الفارق بين شراء معدات علمية ومستلزمات وأى معاملات تجارية أخرى يمكن أن تخضع لمناقصات، منها خضوع أى عملية شراء بأكثر من 3 آلاف جنيه لمناقصة عامة.
«بنضرب فواتير لمعالجة الأمور القانونية المالية المعقدة التى تواجهها المشروعات البحثية».. قالها «عبدالنبى» صراحة، مضيفا أنهم يلجأون لذلك بسبب غياب الثقة فى البحث العلمى، مقترحاً إخضاع المعاملات المالية للمشروعات البحثية للقوانين المطبقة فى الجامعات الخاصة، منها الجامعة الأمريكية فى القاهرة، التى تسمح بتشكيل لجنة للمراقبة على المشتريات والمعاملات المالية للمشروعات البحثية.