إقرار الأحوال الشخصية والمجلس الملى.. وتفعيل قانون بناء الكنائس

عام مر بكل ما فيه، وأقبل آخر لعل الأمور فيه تكون أفضل، هذا لسان حال كثير من الأقباط، إذ يوجد الكثير من الملفات التى تشغل الكنيسة، ويأتى على رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من الأمور التى يتمنى المسيحيون حسمها خلال عام 2018.
القمص صليب متى عضو المجلس الملى، قال: «إن الكنيسة تتمنى أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية، والمجلس الملى العام، علاوة على تفعيل قانون بناء الكنائس ووضع آليات أفضل من الموجودة حاليًا».
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية منتصف العام الجارى، أكد أن الكنيسة ليس لها دخل فى توجيه أبنائها لانتخاب مرشح، لكنها تحثهم فقط علي المشاركة الوطنية، مشددًا على أن الكنيسة ليس لها دخل فى الشئون السياسية.
فيما أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هناك عدة قوانين تتمنى الكنيسة أن يقرها البرلمان، أهمها قانون الأحوال الشخصية الموحد، مؤكدًا أن الأقباط مصريون بالدرجة الأولى ويعلمون مصلحة الوطن جيدًا، ويعملون لرفعتها وسيشاركون فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستطردًا: «فهم من نزلوا بإرادتهم فى 30 يونيو بدون توجيه من الكنيسة، وهم يعلمون أهمية نزولهم فى الانتخابات المقبلة دون الحاجة لتوجه من أحد».
وقال الدكتور القس جوهر عزمى الأمين العام المساعد لقطاع وجه بحرى لمدارس سنودس النيل الإنجيلى: «إن امنيات الكنيسة فى العام الجارى أن يتم القضاء وتصفية الجماعات الإرهابية، والتخلص من الفكر المتطرف، وإعلان سيناء منطقة حرة خالية من العناصر الإرهابية، وأن تتخطى مصر الأزمة الاقتصادية بمزيد من انتعاش الاقتصاد المصرى، وأن تنعم مصر بثمار مشروعاتها التى تم إنشاؤها مؤخرًا».
وشدد عزمى على أن الكنسية تسعى إلى تقارب الفكرين الإسلامى والمسيحى، وتعميق الحوار بين الطرفين، ونشر الفكر الوسطى المتسامح بين المجتمع، والإيمان بقيم المواطنة وتعميقها فى وجدان الشعوب، والعيش المشترك بتغير المناخ العام، وخلق بيئة ثقافية تنشأ عليها الأجيال المقبلة.
وأوضح القس رفعت فتحى أمين سنودس النيل الإنجيلى، أن الكنيسة تقوم بتقديم دور بارز فى المجتمع بالتنسيق مع أجهزة الدولة، ووضع نموذج واضح فى عدة مجالات مثل التعليم، ومكافحة الفقر والجهل، ونشر ثقافة السلام، فضلاً عن عقد مؤتمرات وندوات تدعو إلى التسامح والمحبة بين المجتمع.