كشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جمارك السيارات تنخفض بشكل تدريجى كل عام بنسبة 10%، حتى تلغى تمامًا فى عام 2019. وأشار إلى أن إلغاء الجمارك لن يشعر به المواطن، وذلك لأن سعر الدولار واليورو مرتفعان بفارق كبير أمام الجنيه، وأيضًا يرتفع سعر السيارات فى بلد المنشأ كل فترة، ما ينتج عنه ارتفاع سعرها محليًا يأتى ذلك على خلفية إعلان مصلحة الجمارك، عن تخفيض قيمة الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 80%، بدءًا من يناير المقبل، طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية. وأعرب بلبع عن أنه وبحلول عام 2019، تصبح السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى معفاة من الجمارك، ويتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة فقط عليها، باستثناء السيارات الأوروبية المنشأ والواردة من خارج الاتحاد، بالإضافة إلى إعفاء السيارات الواردة من المغرب من الضريبة الجمركية. كانت مفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، منذ عام 1995، حتى تم التوصل لتوقيع اتفاقية بمشاركة مصرية أوروبية فى يونيو 2000، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية لمصر، خلال الفترة من 2004 - 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004. وعن تصنيع أو تجميع السيارات فى مصر، قال، إنها خطوة جيدة لقيام صناعة السيارات فى مصر، لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد المصري، إلا أن 60% من صناعة السيارات يقوم على الاستيراد وال 40% محلي، فى حين أن من الواجب يكون الأمر بالعكس. ولفت، إلى أن إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية يشعر بها المواطن، عندما ترتفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وكذلك تصنيع السيارات محليًا.
