نواب البرلمان: تخفيض جمارك سيارات الاتحاد الأوروبي يخدم المواطن المصرى.. وطارق السيد: حصّنا الصناعة المحلية بقانون استراتيجية السيارات

* الزينى: اتفاقية تخفيض الجمارك عن السيارات تخدم المواطن المصري
* طارق السيد: اتفاقية تخفيض الجمارك تزامنت مع قانون استراتيجية صناعة السيارات
* زكريا محيى الدين: تخفيض جمارك السيارات الأوروبية يحفز المنافسة بالسوق المصرية
بدأت مصر فى تطبيق اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي بتخفيض نسبة الجمارك على السيارات المصنعة بدول الاتحاد الأوروبى تدريجيا حتى تصل الى 0% فى عام 2019 والتى تم تطبيقها بالتزامن مع قرب صدور قانون استراتيجية السيارات والذى يحفز على الصناعات المحلية المكملة لصناعة السيارات فى مصر وهو ما دفع أعضاء مجلس النواب للترحيب ببدء التطبيق الذى سيخلق منافسة فى سوق السيارات فى مصر لخدمة المواطن المصرى.
قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق اتفاقية تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 10% هذا العام، واستكمال التخفيض تدريجياً لإنهاء تلك الجمارك بحلول عام 2019 وفقاً للاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى، يهدف لخدمة المواطن المصرى، وجعل السيارات فى متناوله خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة.
وأوضح "الزيني"، أن هذا القرار لا يضر بصناعة السيارات المصرية خاصة أن قانون السيارات الجديد يعظم من إنتاج المنتجات المكملة فى صناعة السيارات ويمنح مزايا أكثر فى حال زيادة الإنتاج للنهوض بالمنتج المحلى المصرى والتشجيع على الإنتاج.
وأكد "الزينى"، أنه يجب على الدولة زيادة الجمارك على السلع "الاستفزازية" التى ليست من المتطلبات الأساسية باستثناء السيارات التى لم تعد وسيلة ترفيهية بل أصبحت ضرورة، وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المصرية ورفع المعوقات عن الإنتاج المصرى كى يستطيع المنافسة وسد عجز السوق المصرى.
يذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيما يتعلق بجمارك السيارات الأوروبية المنشأ الواردة للسوق المصرية، والتى بدأ تطبيقها منذ عام 2009 تقضى بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربى بواقع 10% سنويا من قيمة الجمارك المفروضة عليها والتى تصل إلى 40% على أن يتم إلغاء الجمارك نهائيا بنهاية عام 2019.
قال النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق مصر لاتفاقية تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى والتى تم إبرامها مع مصر فى 2004، يعد من قبيل التزام مصر باتفاقياتها المبرمة مع تلك الدول لخدمة المواطن المصرى وزيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى المجالات التجارية تمهيدًا للتبادل التجارى.
وأضاف "السيد"، أن مصر بدأت فى تطبيق مثل هذه الاتفاقية بالتزامن مع الانتهاء من مشروع قانون استراتيجية السيارات الذى يحفز على صناعة الصناعات المكملة لصناعة السيارات فى مصر ويمنح العديد من المزايا للمصنعين للنهوض بالصناعات المصرية فى مجال صناعة السيارات كى ترقى منافسة تلك الشركات العالمية، مضيفا أن السوق ستكون مفتوحة للمواطن المصرى ويخلق منافسة بين الشركات تقديم مزايا لصالح المواطن.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، أنه من المتوقع أن تبادر الشركات الكبرى فى الاتحاد الأوروبى بالاستثمار فى مصر فى ظل المحفزات التى يتم توفيرها لمناخ صناعة السيارات، موضحا أن مصر للمرة الأولى تتخذ خطوات استباقية لحماية منجاتها قبل فتح الأسواق أمام الصناعات الواردة وتحصين السوق المصرية من خلال قانون استراتيجية صناعة السيارات.
أكد النائب محمد زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن تطبيق اتفاقية الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبى والخاصة بتخفيض الجمارك تدريجيا على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى حتى تصل إلى 0% بموجب عام 2019 تؤدى إلى مساعدة المواطن المصرى من خلال تخفيض أسعار تلك السيارات فى ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده سوق السيارات فى مصر فى الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف محيى الدين، أن مصر وإن كانت فتحت الأسواق أمام سيارات الاتحاد الأوروبي فمن حقها تشجيع صناعة السيارات داخلها من خلال قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب من مناقشته لخلق مناخ جيد لصناعة السيارات فى مصر وإيجاد العديد من المحفزات للمصانع التي تنتج صناعات تكميلية لصناعة السيارات بكميات كبيرة.
تابع، أن الوضع الحالي يستلزم الإسراع فى إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات لأن اتفاقية الصداقة أصبحت أمر واقع فى تخفيض الجمارك ويجب إصدار القانون لتحفيز الصناعات المصرية وإضافة وحماية الصناعة المصرية من خلال ضريبة يتم فرضها لتمكين الصناعات المصرية من المنافسة.
وكانت بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004.
وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.