قانون استراتيجية صناعة السيارات يرى النور للنهوض بالصناعة.. السيد: يهدف لزيادة المكون المحلى إلى 65%.. والزينى: الاتفاق مع شركات صناعة السيارات المصرية على القانون

* استراتيجية السيارات:
* محمد الزينى: تهدف لزيادة الإنتاج المحلى ل 100 ألف سيارة فى العام
* طارق متولى: لن يضر بالمستهلك المحلي ويهدف للتصدير
* طارق السيد: يمنح 3 مميزات لزيادة المكون المحلى
لا شك أن صناعة السيارات من العوامل التى تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى، من أجل النهوض بالصناعات المحلية الصنع المكملة فى مجال صناعة السيارات وتشجيع زيادة نسبة تلك الصناعات ومن خلال تبني استراتيجية لتطوير ونمو الصناعات المصرية لتتمكن من المنافسة تدريجيا للاستغناء عن الاستيراد فى هذا المجال.
يأتى هذا فى الوقت الذي ناقشت فيه لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذى يهدف إلى زيادة نسبة المكونات المحلية فى صناعة السيارات من 45 إلى 65% من خلال تقديم العديد من المميزات للمصنعين للمساهمة فى نهضة الاقتصاد المصرى.
ورغم أن القانون مر بالعديد من مراحل الخلاف بين مؤيد ومعارض من المصنعين للسيارات فى السوق المصرية وأصحاب الصناعات التكميلية بسبب بعض بنوده، إلا أن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أكدوا أن القانون يتضمن مجموعة من الحوافز الجمركية والضريبية من أجل زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
فقال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات يهدف لتنمية وتطوير تلك الصناعة وتحفيز زيادة المكونات المحلية فى صناعة السيارات، بما لا يخل باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تهدف إلى الخفض التدريجى للرسوم الجمركية على السيارات إلى 0% بحلول عام 2019.
وأضاف "السيد" ل"صدى البلد" أن أسعار السيارات لن تشهد تحريكا خلال الفترة المقبلة، ولكن إيجابيات القانون ستخلق نوعا من زيادة المميزات والدعم لمن ستزيد نسبة إنتاجه بالمكونات المحلية، وسيتم تقديم العديد من المزايا لهذا المنتج.
وأوضح أن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات يعد أحد المحفزات لصناعة السيارات فى مصر من خلال منحها العديد من المميزات تمثلت فى 3 نقاط، الأولى، تعميق الصناعة من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فى المركبة من 45 إلى 60% حيث إن المصانع المصرية فى الوقت الحالى تعمل على إنتاج العديد من مستلزمات السيارات من فرش وبطاريات وغيرها، والمحفز الثانى، من خلال الإنتاج الكمى بمنح مميزات للشركات صاحبة النسب العالية من التصنيع ووضح حد أدنى فى إنتاج السيارات للحصول على تلك الحوافز، وأن زيادة نسبة الإنتاج تمنح خصما ضريبيا.
وتابع أن ثالث المحفزات هى الحافز التصديرى، مشددا على أن المشروع الجديد يؤكد أنه كلما زادت المكونات المصرية فى صناعة المركبات كلما زادت الحوافز والمنح للمصنعين، كما أن غالبية دول العالم تعمل بتلك المميزات، خاصة فى النموذج البرازيلى والجنوب أفريقى، وهو ما نحاول توفيره فى إطار قانونى لزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات مقابل العديد من المنح والمميزات.
وقال النائب محمد الزينى، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات فى مصر بعد الاتفاق مع شركات صناعة السيارات وشركات الصناعات المكملة لتلك الصناعة، بعد تقديم القانون مجموعة من المميزات لصناعة السيارات المحلية والمكملة وحوافز تصديرية لتشجيع تلك الصناعة والاعتماد عليها باعتبارها من أكثر الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها فى الاقتصاد المصرى من خلال زيادة نسبة المكونات المصرية بالسيارات من 45 إلى 60%.
وأضاف الزينى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه كانت هناك خلاف حول المادة المتعلقة بإنشاء صندوق تنمية صناعة المركبات، والتى انتهى بعد الاتفاق على تخصيص نسبة كبيرة لتطوير صناعة السيارات فى مصر.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد انطلاقة لصناعة السيارات فى مصر من خلال تهيئة المناخ المناسب والحوافز اللازمة لتلك الصناعة، خاصة أنه بعد إقرار تلك القوانين فى دول المغرب وتونس زادت نسبة صناعة السيارات المحلية بهما، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يقدم مزايا تفوق ما وفرته تلك الدول لإدراكها قيمة مساهمة زيادة نسبة التصنيع المحلى للسيارات فى نهضة الاقتصاد المصرى.
وأوضح الزينى أن هناك إنتاجا لما يقرب من 65 ألف سيارة محلية الصنع فى العام فى الوقت الحالى، مؤكدا أن القانون الجديد الذى يسعى لتطوير الصناعة ومكملاتها ويهدف إلى زيادة تلك الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة محلية الصنع فى العام من خلال توفير العديد من المزايا فى ظل وجود بعد المعلومات، ما يجعل السوق المصرية تستوعب ما يقرب من ملايين السيارات.
وأكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون استراتيجية صناعة السيارات يهدف إلى تشجيع زيادة المكونات المصرية فى صناعة السيارات من خلال تقديم العديد من المميزات حسب كل فئة من فئات زيادة المكونات من 45 إلى 65% عن طريق التجميع أو الصناعات التكميلية فى صناعة السيارات، وتوفير مزيد من فرص النجاح للصناعات المصرية فى مجال صناعة السيارات والمنافسة فى الأسواق وخلق المزيد من المزايا للصناعة المحلية.
وقال "متولى"، ل"صدى البلد"، إن الهدف من التشجيع على زيادة المكون المصرى سد حاجة السوق المصرية من السيارات، خاصة أنها سوق كبيرة فى حاجة مستمرة إلى السيارات، كما أنه يستهدف إلى تقليل الاستيراد من الخارج واقتحام السوق التصديرية خاصة، كما أن هناك مجموعة من المميزات للزيادة فى المكونات المحلية من 45 إلى 65% من خلال منح مميزات للشركات صاحبة النسب العالية من التصنيع والتقليل فى حجم الضرائب على الشركات صاحبة الزيادة فى إنتاج المكملات المحلية.
وأوضح أن القانون لن يضر بالمستهلك المحلي فى سوق صناعة السيارات؛ لأن الهدف الرئيسى منه تشجيع زيادة المكونات المصرية فى السيارات وليس خلق مشكلات للمستهلك المحلي.