قال النائب محمد الزينى وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات فى مصر بعد الإتفاق مع شركات صناعة السيارات فى مصر وشركات الصناعات المكملة لتلك الصناعة، بعد تقديم القانون لمجموعة من المميزات لصناعة السيارات المحلية والمكملة وحوافز تصديرية لتشجيع تلك الصناعة والاعتماد عليها باعتبارها من أكثر الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها فى الاقتصاد المصرى من خلال زيادة نسبة المكونات المصرية بالسيارات من 45 الى 60%. وأضاف الزينى فى تصريحات ل "صدى البلد" أنه كان هناك خلاف حول المادة المتعلقة بانشاء صندوق تنمية صناعة المركبات والتى انتهى بعد الإتفاق على تخصيص نسبة كبيرة لتطوير صناعة السيارات فى مصر، مشيرا، الى أن هذا القانون يعد انطلاقة لصناعة السيارات فى مصر من خلال تهيئة المناخ المناسب والحوافز اللأزمة لتلك الصناعة خاصة وأنه بعد اقرار مل تلك القوانين فى دول المغرب وتونس زادت نسبة صناعة السيارات المحلية بهما، بالإضافه الى أن القانون الجديد يقدم مزايا تفوق ما وفرته تلك الدول لإدراكها قيمة مساهمة زيادة نسبة التصنيع المحلى للسيارات فى نهضة الاقتصاد المصرى. وأوضح الزينى أن هناك إنتاج لما يقرب من 65 الف سيارة محلية الصنع فى العام فى الوقت الحالى، مؤكدا أن القانون الجديد الذى يسعى لتطوير الصناعة ومكملاتها ويهدف الى زيادة تلك الإنتاجية الى 100 ألف سيارة محلية الصنع فى العام من خلال توفير العديد من المزايا فى ظل وجود بعد المعلومات ، مما يجعل السوق المصرى يستوعب ما يقرب من ملايين السيارات.