لجنة من وزارتي المالية والصناعة لدراسة استراتيجية السيارات الجديدة

قال المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن وزارتي المالية والصناعة، شكلتا لجنة مشتركة، لدراسة والانتهاء من مشروع استراتيجية صناعة السيارات وذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية لمناقشة بنود الاستراتيجية.
وأوضح أن اللجنة المشتركة تجتمع يوميًا للانتهاء من استراتيجية تطوير صناعة السيارات موضحًا أن اللجنة دعت العديد من الفنيين ومصنعى السيارات للمشاركة في دراسة المشروع.
وأضاف أنه من المفترض إقرار ضريبة مبيعات إضافية على السيارات، حسب السعة اللترية لكل سيارة إلا أن ذلك لم يحسم بشكل قاطع.
وأكد أن الضريبة ستختلف من فئة إلى أخرى في إطار تشجيع صناعة السيارات، وفى الوقت ذاته مواجهة الخفض السنوى في فئات التعريفة الجمركية على السيارات الأوربية طبقًا لتنفيذ اتفاقية الشراكة، والتي تنص على إلغاء الجمارك في 2020.
وقال: إن جميع المنتجين متفقون على استراتيجية صناعة السيارات، ويسعون جاهدين لتنفيذها من أجل تعزيز وتنمية قطاع السيارات، والوصول إلى زيادة نسبة المكون المحلى في صناعة السيارة.
وأوضح أن شركات صناعة السيارات تعهدت بعدم المساس بأسعار السيارات المنتجة محليًا، حال موافقة الحكومة على الاستراتيجية المقترحة، لافتًا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية، إذ تتميز بكثرة الأيدى العاملة ولا يوجد دولة في العالم لا تقوم حكومتها بمساندة صناعة السيارات لديها.
وكشف أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% في المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة.
وأكد أن الإستراتيجية التي يتطلب تنفيذها إقرار تعديلات تشريعية في قانون الضريبة على المبيعات، وتعديلات لبعض القرارات الوزارية، تستهدف الوصول بإنتاج السيارات في مصر إلى نحو مليون سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 54%.
وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن الوزارة بصدد الإعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهام والحيوى.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل العديد من الحوافز لإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة، واستغلال الفوائض الإنتاجية الكبيرة للتصدير، خصوصًا في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع أن تنافس بقوة في العديد من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الوزارة حريصة على فتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية وبصفة خاصة للسوق الأفريقى، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا كبيرًا من هذا السوق على المنتجات المصرية، وبصفة خاصة على السلع الهندسية، التي حققت طفرات كبيرة في معدلات تصديرها ليس فقط للسوق الأفريقى، وإنما مختلف الأسواق العالمية.
وقال: إن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية شاملة لتنمية صادرات المنتجات المصرية، تتضمن منح مزيد من المزايا والحوافز لتشجيع المنتجين على غزو أسواق جديدة، بما يسهم في مواجهة العجز في الميزان التجارى لمصر مع العديد من دول العالم.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة القواعد الخاصة بصرف مساندة الصادرات، بهدف تحقيق أقصى استفادة لدعم منظومة التصدير.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة، بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم جميع الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.