وكيل صناعة البرلمان: اتفاقية تخفيض الجمارك عن السيارات تخدم المواطن المصرى

قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق اتفاقية تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 10% هذا العام، واستكمال التخفيض تدريجيا لإنهاء تلك الجمارك بحلول عام 2019 وفقا للاتفاقية التى تم توقعها بين مصر والاتحاد الأوروبى، يهدف لخدمة المواطن المصرى، وجعل السيارات فى متناوله خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة.
وأوضح الزينى ل"صدى البلد"، أن هذا القرار لا يضر بصناعة السيارات المصرية خاصة وأن قانون السيارات الجديد يعظم من إنتاج المنتجات المكملة فى صناعة السيارات ويمنح مزايا أكثر فى حال زيادة الإنتاج للنهوض بالمنتج المحلى المصرى والتشجيع على الإنتاج.
وأكد الزينى، أنه يجب على الدولة زيادة الجمارك على السلع "الاستفزازية" التى ليست من المتطلبات الأساسية باستثناء السيارات التى لم تعد وسيلة ترفيهية بل أصبحت ضرورة، وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المصرية ورفع المعوقات عن الإنتاج المصرى كى يستطيع المنافسة وسد عجز السوق المصرى.
يذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيما يتعلق بجمارك السيارات الأوروبية المنشأ الواردة للسوق المصرية، والتى بدأ تطبيقها منذ عام 2009 تقضى بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربى بواقع 10% سنويا من قيمة الجمارك المفروضة عليها والتى تصل إلى 40% على أن يتم إلغاء الجمارك نهائيا بنهاية عام 2019.