أيام قليلة وتبدأ مصر في تطبيق إعفاء جمركي جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السيارات الواردة من المغرب وفقا لاتفاقية أغادير، وذلك تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% سنويا لتصل إلى صفر بحلول يناير 2019. "الوطن" تقدم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقصة الإعفاء الجمركي الخاص بالسيارات ذات المنشأ الأوروبي، كذالك كيفية حساب القيمة الجمركية بعد الخفض المقرر في يناير المقبل لفئات جمارك السيارات الأوروبية، وما هي أسباب عدم شعور المواطن بهذا التراجع في الجمارك على تلك السيارات؟ البداية حين انطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 1995، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما، وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004. ووفقا للاتفاقية فإن التخفيضات الجديدة التي من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من يناير 2018 تشتمل على خفض ضريبة الوارد "الجمارك" على السعة اللترية للسيارات "السي سي" وتشمل على التالي: يبلغ الجمارك "ضريبة الوارد" على السيارات سعة 1300 سي سي صفر، وهذا من طبق بالفعل منذ سنوات. خفض الجمارك "ضريبة الوارد" على السيارة 1600 سي سي إلى 8% والتي تطبق حاليا 12%. خفض الجمارك بالنسبة للسيارات 1600 سي سي فأعلى 27% بدلا من 40.5%. وفيما يخص حساب القيمة الجمركية بعد الخفض المقرر في يناير لفئات جمارك السيارات سيتم حسب المعادلات الاتية السيارة حتى 1600 سي سي قيمة ضريبة وارد "الجمارك" 8%+ رسم التنمية 3%+ضريبة الجدول 1%+الضريبة على القيمة المضافة 14%. السيارة أكبر من 1600 حتى 2000 سي سي ضريبة الجمركية 27%+ رسم التنمية 5%+ضريبة الجدول 15%+الضريبة علي القيمة المضافة 14%. السيارة اقل من 1300 سي سي ضريبة الجمركية صفر+ رسم التنمية 3%+ضريبة الجدول 1%+الضريبة على القيمة المضافة 14%. وحول شعور المستهلك بهذا الخفض ، قال قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات إن الجمارك احد عناصر تكلفة تدبير السيارة لدى المستهلك والمنتج فى نفس الوقت ، ومعنى خفض الجمارك ليس بالضرورة تراجع اسعار السيارات ذات المنشأ الاوروبي ، واضاف فى تصريحات ل "الوطن" إن الخفض على السيارات الاوروبية حدث اكثر من مرة ولم يشعر به المواطن فى مصر لاسباب متعددة اهمها معدلات التضخم فى مصر وقيمة العملة المحلية "الجنيه" مقابل سلة العملات الدولية المعتمدة فى التعامل وخاصة الدولار. واشترط رئيس رابطة مصنعى السيارات شعور المواطن فى مصر باية تراجعات فى الجمارك على السيارات بشكل عام بوصول الدولار الى سعره الحقيقي الذى يتراوح بين 13 إلى 14 جنيه وقتها تتراجع اسعار السيارات بنسبة 15% فى السوق المحلية بغض النظر عن تراجع نسبة الجمارك التى تختلف من سعة لترية الى اخرى. وفيما يخص توقيت التراجع فى الاسعار توقع رئيس رابطة مصنعى السيارات ان يحدث ذلك فى النصف الثاني من العام المقبل 2018، مع وجود اشارات تؤكد زيادة الحصيلة الدولارية للدولة وعودة السياحة الى سابق عهدها وبدء تصدير الغاز الطبيعيى من الابار الجديدة.
