قرار مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خلال أيام

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية على أنه من المتوقع ان يوافق البرلمان على مد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية بعد مرور عام على العمل به.
وأشار «المنير» إلى أن جميع لجان إنهاء المنازعات الضريبية شاركت بجدية وتستحق جميعها التكريم.
وجدير بالذكر أن إجمالى عدد لجان إنهاء المنازعات قد بلغ 15 لجنة انهاء منازعات ضرائب الدخل، و4 لجان ضريبة القيمة المضافة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتم خلال التكريم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتحسين الأداء والارتقاء به.
وأضاف «نائب وزير المالية للسياسات الضريبية» أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بناء على طلب المجتمع الضريبى من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وغيرهم، وذلك بناء على النتائج التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهورية قد تلقت 14 ألف طلب إنهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقى الطلبات حيث تحقق منهم ما يزيد على 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
وقال «المنير»: إن هذه اللجان قد تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة (يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016) ما يقارب من 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات، مؤكدا أن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشرا جيدا على ما لمسه المجتمع الضريبى من جدية هذه اللجان فى حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة، وأيضا تخفيف الأعباء على الممولين فى أعمال التقاضى حيث تعكف هذه اللجان كخبراء ضرائب على إيجاد الحلول التى تتوافق مع القانون، وتوفر على أصحاب هذه النزاعات الرسوم القضائية التى تسدد عند الإحالة إلى مكاتب الخبراء بوزارة العدل، وكذلك تقصير أجل التقاضى مما يؤدى إلى تقليل غرامات التأخير المتعلقة بسداد الضرائب على هذه النزاعات.