المالية: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. خلال أيام

15 مليار جنيه الحصيلة خلال عام..

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، عن موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بناءً على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، وذلك بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتًا أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهورية قد تلقت 14 ألف طلب إنهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقي الطلبات حيث تحقق منهم ما يزيد عن 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
وأكد "المنير" أن مشروع القانون المعروض حاليًا لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة قادمة، وأشار أنه يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة العقارية، لافتًا أنه سيتم إعادة النظر في عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وسيتم كذلك إعادة النظر في توزيعها على مستوى الجمهورية بما يحقق التيسير على الممولين بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، وتقديم الشكر لهم ولكافة لجان إنهاء المنازعات على ما قاموا به من إنجازات، بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية والمشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد أنه بعد مرور عام على العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فإنه قد تم تقييم الأداء والتعرف على ما تم من إنجازات من أجل تعظيم الإيجابيات ورصد الأمور التي تحتاج إلى تحسين سواء في أداء اللجان أو إجراءات العمل والتي سوف يتم تطويرها وتداركها لإجراءات أفضل فور موافقة البرلمان على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار "المنير" إلى أن جميع لجان إنهاء المنازعات الضريبية شاركت بجدية وتستحق جميعها التكريم، ولكن تم اختيار كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين حيث أنها قد أرست عددًا من المبادئ الجديدة خلال عملها في الفترة الماضية، وحيث أنها الأعلى في الإنجاز من حيث الكم والكيف أو من حيث مقدار الضرائب المتفق عليها.
وقال "المنير" إن عدد لجان إنهاء المنازعات بلغت 15 لجنة إنهاء منازعات ضرائب الدخل، و4 لجان ضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتم خلال التكريم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتحسين الأداء والارتقاء به، وأضاف أن هذه اللجان تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة (يوليو وأغسطس وسبتمبر
2016) ما يقارب من 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشرًا جيدًا على ما لمسه المجتمع الضريبي من جدية هذه اللجان في حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة، وأيضًا تخفيف الأعباء على الممولين في أعمال التقاضي حيث تعكف هذه اللجان كخبراء ضرائب على إيجاد الحلول التي تتوافق مع القانون، وتوفر على أصحاب هذه النزاعات الرسوم القضائية التي تسدد عند الإحالة إلى مكاتب الخبراء بوزارة العدل، وكذلك تقصير أجل التقاضي مما يؤدي إلى تقليل غرامات التأخير المتعلقة بسداد الضرائب على هذه النزاعات.
وأضاف "نائب وزير المالية أنه فور صدور القانون سيتم تطوير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية ليشمل أيضًا الضرائب العقارية، باعتبار أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أن كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل وفق سياسات واحدة.
وشدد "المنير" على أهمية سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في مأموريات الضرائب المختصة فور إقرار القانون، وذلك من أجل التيسير على الممولين حيث أنه يتم إيقاف المنازعة بقوة القانون بمجرد وصول الطلب للجنة إنهاء المنازعات وإخطارها للجهة المنظور أمامها النزاع.
وقال إن حالات نظر النزاع لا تقتصر على الحالات المنظورة أمام القضاء بكافة درجاته ولكن تمتد لتشمل النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن سواء الدخل أو القيمة المضافة، والقانون سيمتد للمنازعات الخاصة بالضرائب العقارية.
ومن جانبه، أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف من قانون إنهاء المنازعات ليس فقط الحصيلة الضريبية إنما خلق مناخ من الثقة مع الممولين ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب وتقليل حجم الخلافات، لافتًا أن هذا القانون يعد فرصة للمجتمع الضريبي لإنهاء المنازعات حيث أن كافة اللجان تعمل بجدية في سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هي التطبيق الصحيح للقانون، مشيرًا أن رؤساء هذه اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم في تشكيلها مستشار قضائي من الجالسين على منصات القضاء سواء في القضاء العالي أو مجلس الدولة.
وأصدر رئيس الضرائب تعليمات بزيادة معدلات الأداء لتتواكب مع سرعة إنهاء هذه الأرصدة الموجودة لدى لجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا على تحفيز العاملين بهذه اللجان لبذل المزيد من الجهد.
ووجه "سامي" لجان إنهاء المنازعات الضريبية ببذل المزيد من الجهد والتيسير على الممولين، وإيجاد الحلول لهم، مشددًا أن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون في إنهاء النزاع سرعة تقديم طلب بالمأمورية التابع لها حتى يتم البت فيها بأسرع وقت ممكن.