قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية ، أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك بناءا على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وغيرهم ، وذلك بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية . أشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهورية قد تلقت 14 ألف طلب انهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات ، وتم الانتهاء من 5400 طلب ، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقي الطلبات حيث تحقق منهم ما يزيد عن 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها . أضاف المنير أن هذه اللجان قد تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة ( يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 ) ما يقارب ال 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات ، مؤكدا أن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشراً جيداً على ما لمسه المجتمع الضريبي من جدية هذه اللجان في حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة . وأشار " المنير " إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة قادمة ، وأنه يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة العقارية ، لافتا أنه سيتم إعادة النظر في عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة ، وسيتم كذلك إعادة النظر في توزيعها على مستوى الجمهورية بما يحقق التيسير على الممولين بشكل أكبر. وأضاف " نائب وزير المالية للسياسات الضريبية " أنه فور صدور القانون فسوف يتم تطوير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية ليشمل أيضا الضرائب العقارية ، بإعتبار أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أن كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل وفق سياسات واحدة . وأكد " المنير " على أهمية سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في مأموريات الضرائب المختصة فور إقرار القانون ، وذلك من أجل التيسير على الممولين حيث أنه يتم إيقاف المنازعة بقوة القانون بمجرد وصول الطلب للجنة انهاء المنازعات وإخطارها للجهة المنظور أمامها النزاع. وقال إن حالات نظر النزاع لا تقتصر على الحالات المنظورة أمام القضاء بكافة درجاته ولكن تمتد لتشمل النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن سواء الدخل أو القيمة المضافة ، والقانون سيمتد للمنازعات الخاصة بالضرائب العقارية .
