مصلحة الضرائب تحصل 1.8 مليار جنيه من تسوية 1500 منازعة

- عمرو المنير: 6 آلاف ممول تقدموا بطلبات لإنهاء منازعات ضريبية منذ سريان القانون فى سبتمبر الماضى
- إجمالى عدد المنازعات الضريبية التى وصلت للقضاء قبل القانون بلغت 160 ألفًا بقيمة 47 مليار جنيه
حصلت مصلحة الضرائب 1.8 مليار جنيه من تسوية 1500 نزاع ضريبى، وفقًا لما أكده عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مشيرًا إلى أن نحو 6 آلاف ممول تقدموا بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية منذ تطبيق القانون فى سبتمبر الماضى وحتى الآن.
وكانت وزارة المالية مع بداية تطبيق القانون تتوقع أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وبحسب المنير، تعمل لجنة فض المنازعات الضريبية على الانتهاء من النظر فى باقى الطلبات.
وقد شكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان.
وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر من العام الماضى، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، حيث يعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليًا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية أيضًا فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف المكفول؛ حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
ويتوقع المنير، إقبال الممولين على التقدم بطلبات فض المنازعات الضريبية خلال الفترة القادمة «نحن سنقيم الوضع قبل موعد انتهاء القانون وحجم الطلبات المقدمة لفض المنازعات، ودارسة إمكانية التقدم للبرلمان بمد مدة عمل القانون».
وبحسب المنير، فإن وزارة المالية قد تواصلت مع اتحاد الصناعات ومكاتب المحاسبة والنقابات المهنية واتحاد بنوك مصر «لشرح الإجراءات وتوضيح التسهيلات المقدمة للممولين لفض المنازعات الضريبية».
ووفقًا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.