استجابة ل «روزاليوسف» بعد تحذيرها من مخاطره على الأمن القومى.. مشروع قانون جديد لتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، غضبهم الشديد من التجاوزات التى يروجها البعض عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقيامهم بتهديد الأمن القومى من خلال نشر الشائعات من خلال تلك المواقع مستشهدين بما نشرته «روزاليوسف» فى عددها الصادر أمس تحت عنوان بلاغ للنائب العام والتى رصدت من خلاله عددًا من الأفكار والمنشورات والبوستات التى نشرتها شخصيات عامة، ومعروفة، على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن عقد اجتماع لها خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مقترح بقانون حول تقنين وضع الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.
وقال النائب محمد عمارة مقدم مشروع القانون: إن مواقع التواصل الاجتماعى يتم استخدامها من قبل البعض لنشر الشائعات المدمرة لاستقرار الوطن مؤكدا أن هناك استجابة من وزير الداخلية ومجلس النواب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى واصفا ذلك بأنها خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.
وأضاف أنه وضع خطة استراتيجية تسويقية مكونة من أربع مراحل والمسجلة حقوق ملكية فكرية برقم 1343 لسنة 2017 لاقتحام هذه المنطقة الذى كان يخشاها البعض وهذه الخطة الموضوعة لتوعية شعب مصر والشعب العربى بأضرار وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ونواتها تهدف فى الأساس للحماية من الأضرار المدمرة لمواقع التواصل الاجتماعى.
واستطرد عمارة أنه استكمل مراحل الخطة الأربع بالإضافة للتواصل مع المسئولين بالدولة وإيصال الفكرة كاملة لهم من خلال نتائج هذه الخطة وبات تقنين الوضع أمرا لا بديل عنه لحماية وطننا الغالى مصر وقال عمارة إنه بشر الشعب المصرى منذ أيام قليلة بأن حسم فوضى مواقع التواصل الاجتماعى سيبدأ من مصر وذلك من خلال خطوات عملية تهدف إلى حماية الشعب المصرى من الإيقاع بهم فى مصيدة الوجه الآخر لمواقع التواصل الاجتماعى وكما أقول دائما لنأخذ منهم ما ينفعنا ونرد لهم ما يضرنا.
فيما أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية مؤكدا جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت جميعها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية يجب مواجهتها بكل قوة وحسم بعد قيام الكتائب الإلكترونية بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، وأن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار تشريع من البرلمان ينص صراحة على إقرار عقوبة الإعدام لجميع القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية.
وكان النائب تامر الشهاوى أول من تقدم بمشروع قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية مؤكدا وقتها أن الفضاء المعلوماتى والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرا إلى أنه سعى خلال مشروع القانون الذى قدمه لمجلس النواب تحت عنوان «الجريمة الإلكترونية»، على إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التى تؤمن المصريين.
وأشار «الشهاوى»، إلى أن القانون يسعى إلى التأمين فقط ولا يحوى التضييق على المصريين من خلال استخدام مواقع التواصل الإلكترونى، مؤكدًا أن الدور الرئيسى لمجلس النواب هو العمل على بحث وتلافى كل الثغرات التى تهدد الأمن القومى، لتيسير حياة المواطنين ومساعدة الدولة على أداء مهامها، مشيرا إلى أن التهديدات التى تواجه الأمن المصرى تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين «العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.