متهمون بالفساد ينقلون أموالا إلى الدولة لتسوية أوضاعهم

أفادت وسائل إعلام سعودية أن عدداً من المحتجزين فى قضايا فساد بالمملكة بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم مقابل إطلاق سراحهم، وأوضحت أن محتجزين فى قضايا الفساد وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة فى مقابل تجنب محاكمتهم، وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة.
ونقلت عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها أنه إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يُحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع، ولفتت أيضا إلى أن التسوية تقوم على المبالغ التى تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانونى وليس على كامل ثروة المحتجز.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم السفارة السعودية فى واشنطن، فاطمة باعشن، قولها إن «بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية، مشددة على أنه من حق المحتجزين الاستعانة بمحامين مكفول لهم، مؤكدة أنه لم تتم إساءة معاملة أى محتجز.