تقارير: السعودية تبرم اتفاقات مع المعتقلين فى الحملة على الفساد

«فاينانشيال تايمز»: التسوية تقضى بتنازل المحتجزين عن 70 % من ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم
ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مصادر وصفتها ب«المطلعة»، أن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين فى الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
وقال أحد المصادر إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وأضاف المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسئولًا كبيرًا سابقًا وافق على التخلى عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات «بمصادرة الأموال والأصول». ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد عن تلك التقارير.
وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم، نقلا عن مصدرين مطلعين على المناقشات القول بأن الحكومة تسعى فى بعض الحالات للحصول على ما يصل إلى 70٪ من ثروة المشتبه بهم فى محاولة لتوجيه مئات المليارات من الدولارات إلى خزانة الدولة المستنزفة.
واعتبرت الصحيفة أن الترتيبات التى شهدت بالفعل تسليم بعض الأصول والأموال إلى الدولة، تقدم نظرة متعمقة على الاستراتيجية التى تقف وراء الحملة الهائلة التى يقوم بها ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتطهير البلاد من الفساد.
ونقلت الصحيفة عن بعض المقربين من المفاوضات القول إن بعض المشتبه بهم، الذين احتجز الكثير منهم فى فندق ريتز كارلتون بالرياض منذ الأسبوع الماضى، متحمسون للإفراج عنهم من خلال التخلى عن أموال سائلة وأصول شركات.
ونقلت أيضا عن أحد المستشارين (لم تسمه) القول «إنهم يجرون تسويات مع معظم من فى فندق ريتز كارلتون» مفادها «ادفعوا الأموال وستعودون إلى منازلكم».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن تلك التسويات تهدف إلى استرداد مليارات الدولارات التى يدعى أنها تراكمت عن طريق الفساد، فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة ركودًا ناجمًا عن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وعجز فى الميزانية قدره 79 مليار دولار فى العام الماضى.
وذكرت الصحيفة أنه طلب من أحد كبار المليارديرات من رجال الأعمال المحتجزين فى فندق ريتز كارلتون أن يسلم 70 % من ثروته إلى الدولة كعقوبة على مدى عقود من تورطه فى معاملات تجارية يزعم أنها كانت مشوبة بالفساد.
ونقلت عن أحد مستشاريه قوله إنه «يميل إلى الدفع، لكن تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم يتم التوصل إليها بعد».
وأضاف أنه «يطلب من رجال الأعمال المحتجزين تسليم الأصول. ومن المحتمل أن تشمل التسويات مع أعضاء الأسرة المالكة أيضا تعهدات بالولاء للأمير محمد بن سلمان».