صحف السعودية: اتحاد القرضاوي على قائمة إرهاب الرباعي العربي.. مصر تفتتح العام المالي بنمو 5.2%.. متهمون بالفساد يقبلون بالتسوية ويحولون مبالغ للمملكة.. وخطوات تصعيدية ضد إيران

* "الشرق الأوسط": قائمة جديدة ثالثة للإرهاب تضم كيانين تابعين ل "قطر" و11 شخصا
* "عكاظ": متهمون بالفساد وقعوا اتفاقات لتحويل جزء من أرصدتهم للسعودية مقابل تجنب المحاكمة
* "اليوم": مخاطبة مجلس الأمن ضرورة لفرض عقوبات رادعة ضد إيران
ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس الموافق 23 نوفمبر، على القرار الرباعي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والذي أعلنته مصر والمملكة والإمارات والبحرين بإدراج كيانات تابعة لقطر على قائمة الإرهاب من جديد، كما سلطت الضوء على النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر في بداية العام المالي الجديد.
وفي الشأن السعودي، ركزت على قبول عدد من المتهمين بالفساد التصالح مع المملكة، والإجراءات التي اتخذتها الرياض مؤخرا من أجل حسن إدارة تصريف السيول، وعلى الشأن الدولي ألقت الضوء على الخطوات التصعيدية الجديدة ضد إيران.
في بداية الجولة، أبرزت جميع الصحف الصادرة اليوم قرار الرباعي العربي الجديد ضد قطر، والتي مازالت مستمرة في صلفها وعصيانها للمطالب العربية، ومن صحيفة "الشرق الأوسط" نطالع تقريرا تحت عنوان "اتحاد القرضاوي على قائمة إرهاب الرباعي العربي" وتحته كتبت: "أعلنت الدول العربية، الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، عن قائمة جديدة ثالثة للإرهاب تضم كيانين و11 فردًا، وفي مقدمتها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه يوسف القرضاوي".
وأوضحت الدول الأربع أن الخطوة تأتي في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب.
وتضمّ القائمة أيضا المجلسَ الإسلامي العالمي (مساع)، وهو مؤسسة مدعومة من النظام القطري، وتندرج تحتها 8 كيانات، تتخذ من الدوحة مقرًا لأمانتها العامة، كما تضمنت الأسماء خالد ناظم دياب، وهو أمريكي من أصل سوري، يصل نشاطه إلى سوريا واليمن، وموريتانيا، والموصل، ومحمود عزت إبراهيم عيسى، مصري الجنسية، ويُعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، ومحكوم في قضية التخابر في مصر.
وأكدت الدول الأربع، استمرار قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية.
وإلى مصر، من داخل ذات الصحيفة؛ وفيها نطالع تقريرا تحت عنوان "مصر تفتتح العام المالي بنمو 5.2%"، وأبرزت فيه تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتي أعلنت فيها أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 5.2 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 - 2018، مقارنةً مع 3.4 في المائة في الفترة ذاتها قبل عام.
وكانت معدلات النمو في مصر قد بلغت نحو 5 في المائة خلال الربع الرابع من العام المالي السابق، مدفوعة بنشاط قطاعات الاتصالات والإنشاءات والتجارة، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط.
وبلغ إجمالي النمو خلال 2016 - 2017 نحو 4.2 في المائة مقابل 4 في المائة خلال 2015 - 2016، وفقا للتقديرات الحكومية.
وكان النمو الاقتصادي في مصر تأثر سلبا بالاضطرابات السياسية التي تبعت ثورة 2011، حيث ظل عند مستويات منخفضة حتى تضاعف تقريبا في عام 2014 - 2015 متجاوزا مستوى ال4 في المائة.
وإلى الشأن السعودي، كتبت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "متهمون بالفساد يقبلون بالتسوية ويحولون مبالغ للدولة"، نقلت الصحيفة عن «مصادر مطلعة»، أن بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، في مقابل إطلاق سراحهم.
وأوضحت أن أولئك المحتجزين وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم.
وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة، ووفقا لتقرير الصحيفة السعودية نقلا عن مسئول لم تسمه، قال إنه إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع.
وذكر المسئول أن التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز.
ووفقا ل صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أكدت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، أن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية.
وذكرت أن حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين مكفول لهم، وزادت أنه لم تتم إساءة معاملة أي محتجز.
وفي شأن آخر، كتبت صحيفة "الرياض" إنه تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة وما أظهرته من خلل واضح في منظومة تصريف السيول وآليات التعامل معها، جاءت توجيهات النائب العام بأن تكون النيابة العامة في كامل جاهزيتها لمباشرة ما يخصها تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول، ولا سيما ما يتعلق بالمسئولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل.
وأضافت أن هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي تتخذ خلال المرحلة الحالية، تعكس حالة التحول في النهج الإداري في المملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في إطار عملية إصلاح وتحديث كبرى تعيشها البلاد يجني ثمارها المواطن من خلال تحسين الخدمات وتسريع وتيرة الإنجاز والتركيز على الجودة كأساس في العمل.
وتابعت أنه على أرض الواقع وفي مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رصد حالة التفاؤل التي يعيشها المواطنون بمختلف شرائحهم واهتماماتهم بالخطوات العملية التي تنفذها الدولة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما كانت صفتهم ومناصبهم أو مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومثل هذا القبول الاجتماعي يعكس حالة الوعي والإحساس بالمسئولية الوطنية التي يتمتع بها المواطن السعودي الذي أصبح أهم العناصر لكشف أوجه الخلل والفساد مع ثقته الكاملة بأن رسالته ستصل إلى المسؤول وأن المقصر لن يفلت من العقاب النظامي.
وعن الشأن الدولي، كتبت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "خطوات تصعيدية ضد إيران"، يبدو أن مخاطبة مجلس الأمن أضحت ضرورية كخطوة إضافية لفرض العقوبات الرادعة ضد إيران، فالنهج العدواني الإيراني تجاه دول الجوار يشكل خطرًا داهمًا على أمن تلك الدول، ولابد في هذه الحالة من نقل الانزعاج العربي إلى الأمم المتحدة، وقد بلغ هذا النهج أقصى مداه بمد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية الإيرانية لاطلاقها على أراضي المملكة وآخرها ما أطلقه أولئك الإرهابيون تجاه الرياض.
وقالت الصحيفة السعودية إن الخروقات الإيرانية المستمرة لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2231 المتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية ومد عملاء النظام الإيراني في اليمن بها لشن اعتداءاتهم المتكررة على المملكة ليست الوحيدة، فقد استمرأ النظام خرق جميع القرارات الأممية سواء تلك المتعلقة بمد عملائه في اليمن بتلك الصواريخ أو باستهانته بالقرارات ذات العلاقة بتصعيد امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أن التوجه لتقييد الأطماع الإيرانية في المنطقة ليس مطلبًا عربيًا فحسب، بل يجب أن يكون مطلبًا دوليًا كذلك؛ حفاظا على مبادئ الأمن والسلم الدوليين وحفاظا على أبعاد المنطقة ودول العالم عن شبح حروب قادمة، ولابد من ردع حزب الله الإرهابي وهو يمثل ذراعا للنظام الإيراني في المنطقة؛ لوقف تجاوزاته واعتداءاته على الدول العربية، وهي اعتداءات تتمثل في تصدير الثورة الإيرانية الدموية إلى كل مكان.
وأوضحت أن تقليم أظافر الإرهابيين وعلى رأسهم النظام الإيراني بحكم أنه الراعي الأول لظاهرة الإرهاب في العالم وكذلك تحجيم الأدوار الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله الإرهابي في لبنان وبقية الفصائل والتنظيمات الإرهابية في العالم يمثل مهمة دولية لابد من الاضطلاع بها؛ حفاظا على أمن وسلامة وسيادة جميع شعوب المعمورة دون استثناء.
واختتمت بأنه لابد من وقف ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين واجتثاثهم من الجذور، ولن يتأتى ذلك من خلال جهود فردية ذات طابع إقليمي بل لابد من تضافر جميع دول العالم المحبة للأمن والاستقرار والسيادة لكبح جماح الإرهابيين ووقفهم عند حدودهم كي تنعم البشرية بالسلام، وإلا فان دول العالم قاطبة ستظل تعاني الأمرين من تلك الظاهرة التي تحول دون تقدم البشرية ونهضتها وتنميتها والحفاظ على مكتسباتها الحضارية ومقدراتها.