النواب ل«الصحة» و«التضامن»: ظاهرة زواج القاصرات مسئوليتكم

تصوير: مايسة عزت
تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب اليوم، بحضور وزيرى التضامن والصحة، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مكرم رضوان حول ارتفاع نسبة زواح القاصرات وتفشى الظاهرة بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة فى ظل صمت حكومى كبير.
وقال رضوان: «إن زواج القاصرات كارثة تدمر حياة أسرة بأكملها، وزواج غير حقيقى، وأدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق ل18%»، مؤكدًا أن الزواج العرفى والتسنين، كل هذه محايلات، وعقد يتم تسجيله فى المحكمة، متسائلاً أين الجهات المعنية التى تعطى موافقات على هذا الزواج، قائلاً: «هذه التسهيلات يجب أن تتوق».
من جانبها أكدت النائبة عبلة الهوارى، أن نائبات مصر سيسيرون فى إجراءات مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حتى يخرجه البرلمان إلى النور، لافتة إلى أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بتشديد العقوبة فى قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات سينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثق رسميًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.
وأعلن النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، تمسكه بوضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذى أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج «القسيمة»، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون رادعًا بشكل كبير لمن يشاركون فى زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالى أو المأذون بالحبس والغرامة.
وقال بدوى: «يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على تحمل المسئولية، متابعًا: «يجب على الدولة إطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت فى أن تعيش طفولتها وحقها فى التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التى يلتهمها شبح الزواج المبكر»، واصفًا الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية على المجتمع، وذلك لتولى قاصرات لم يكتمل نموهن ووعيهن بتربية وتخريج جيل للمستقبل، مطالبًا أيضًا الدولة بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومى للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدنى مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة.