أهمهم "عدم تسجيل المواليد قبل إتمام الأم سن الزواج".. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب أيمن أبوالعلا بمشروع قانون "المسئولية الطبية" والذي يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حال حدوث خطأ طبي، وكذلك تقدم النائب إبراهيم حجازي باستجواب للحكومة للرد على تجاوزات حفل مشروع ليلى.
قانون "المسئولية الطبية"
تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث "المسئولية الطبية" والذي يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبي ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبة ولى أمره وعدمً جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة.
وينص مشروع القانون علي إنشاء لجنة عليا لتلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدم الخدمة و ألَّبت فيها ويكون من شانها بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة او المحكمة المختصة وذلك لإيضاح بيان وجود خطا طبي من عدمه وبيان الاسباب المترتبة على ذلك الخطأ، وتناول القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها .
ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لدية ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

تجاوزات حفل مشروع ليلى
كما تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب استجواب عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بالرد الرسمى للحكومة المصرية لما حدث فى الحفل الذى أقيم بكايرو فستيفال سيتى يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017، المعروف باسم "مشروع ليلى"، من لغط يمس القيم ويتعارض مع مبادئ كافة الأديان السماوية.
وقال "حجازى"، :"لم أجد أى بيان رسمى يوضح أين التقصير ليس فى إقامة حفلات ترفيهية لشباب مصر- مستقبل هذا الوطن، ولكن فى إعطاء التصاريح لفرقة موسيقية ترفض عدد من الدول العربية التصريح لها بالغناء وإقامة الحفلات نظرا لطبيعة أفرادها المثليين ومبادئهم التى تدعو إلى مخالفة الطبيعة البشرية ومخالفتهم لكافة الأديان السماوية ومبادئ تلك الأديان السماوية التى نعمل كأعضاء السلطة التشريعية والرقابية على تفعيلها والتى ينادى بها المجتمع من سمو الاخلاق و طاعة لله عز وجل".
وتابع:"إننا لم نجد بيانا رسميا من الحكومة تدين فيه الموافقة على إعطاء التصاريح لتلك الفرقة لإقامة هذا الحفل، والمشكلة تتمثل فى أن تكون ضمن احتفال ترفيهى لأبناء الوطن الأبرياء الذى حضروا ليس لتلك الفرقة ولكن للفرقة الرئيسية التى لها القبول والرضى بين الشباب"، وطالب بمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن هذا الاحتفال بصرامة، سواء مالك الأرض "ميوزك بارك فستيفال Music Park Festival "، الذى يؤجر الأرض أو منظم ومروج الحفل "وايد اى Wide Eye"، الذى تربح من ورائه والمسئولين الحكوميين الذين منحوا التصاريح لتلك الفرقة الأجنبية بالمشاركة فى حفل غنائى من خلال تسللهم خفية ضمن حفل له السمة المحترمة والرسالة الثقافية التى تتماشى مع جيل الألفية.
عدم تسجيل المواليد قبل إتمام الأم سن الزواج
وطالب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذي أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون رادعًا بشكل كبير لمن يشاركون في زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالي أو المأذون بالحبس والغرامة.
وقال النائب في طلبه: يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث إن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدما، لذا يجب التصدى لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة.
وطالب الدولة بإطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت في أن تعيش طفولتها وحقها في التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي يلتهمها شبح الزواج المبكر، واصفًا الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية على المجتمع وذلك لتولي قاصرات لم يكتمل نموهن ووعيهن بتربية وتخريج جيل للمستقبل.
وشدد على ضرورة إدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة.