تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث "المسئولية الطبية"، والذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناءً على طلبه أو ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا تتولى المسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والَّبت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لبيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ. وتناول القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها. ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.