نائب وزير المالية: تحصيل 13 مليار جنيه ضرائب من شركات البترول

قال عمرو المنير نائب وزير المالية إن من اهم النزاعات التى تمت تسويتها النزاع مع قطاع البترول حيث تم وضع حلول لتحصيل ضريبة المبيعات على البترول حيث تم تحصيل 13مليار جنيه منها ووضع اسس لعدم تكرار النزاع مجددا بالاضافة الى تحصيل مليارى جنيه من انهاء نزاعات مع شركات قطاع خاص وفنادق.
وأشار المنير الى الترويج بشكل جيد للقانون الذى تسبب عدم تفرغ الادارة الضريبية له فى عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مؤكدا ان قانون انهاء المنازعات الضريبية اسفر عن تسوية 6 آلاف نزاع ضريبى من اجمالى 160الف نزاع باجمالى حصيلة 15 مليار جنيه.
واضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه تم اعداد مشروع قانون بمد قانون المنازعات الضريبية لمدة عام آخر لانهاء عدد اكبر من النزاعات الضريبية، لافتا الى ضم نزاعات الضرائب العقارية للقانون ليشمل جميع النزاعات الضريبية المختلفة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر ب47 مليار جنيه من اجمالى قيم ضريبية متنازع عليها 84 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد شكلت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقى طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين لاتخاذ الاجراءات القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات.
وشملت اعمال اللجان النظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاطين التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الرواتب وما فى حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان انشغال الادارة الضريبية فى مناقشة وتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة وراء النتيجة الهزيلة التى حققها قانون انهاء المنازعات الضريبية الجديد، لافتا الى انه تتم دراسة انشاء لجان فرعية باتحادات البنوك والصناعات والغرف التجارية من خلال الذهاب للممول نفسه وتسوية النزاع الضريبى بدلا من انتظار الممول.