قال عمرو المنير نائب وزير المالية ان هناك اجتماعات تتم حاليا لإصدار قرار وزارى بمد العمل بالقانون والتيسيرات الصادرة به لمدة عام جديد مع الترويج بشكل جيد للقانون الذى تسبب عدم تفرغ الإدارة الضريبية له فى عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة. وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر ب 47مليار جنيه من اجمالى قيم ضريبية متنازع عليها 84مليار جنيه لم يحقق سوى مليارى جنيه فقط سددتها بعض الشركات والفنادق بعد سحب نزاعاتها من الدوائر القضائية المختلفة بواقع 2000نزاع فقط. وكانت وزارة المالية قد شكلت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقى طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات. وشمل اعمال اللجان ان النظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما فى حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية. وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان انشغال الادارة الضريبية فى مناقشة وتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة وراء النتيجة الهزيلة التى حققها قانون انهاء المنازعات الضريبية الجديد لافتًا إلى انه يتم دراسة انشاء لجان فرعية باتحادات البنوك والصناعات والغرف التجارية من خلال الذهاب للممول نفسه وتسوية النزاع الضريبى بدلًا من انتظار الممول. وقالت إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات حيث تم استبدال مدة ال 18 شهرًا للتصالح فى القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط هذا ويأتى القانون الجديد محققا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وأيضًا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرًا على الممولين. وقالت المصادر: إنه سيتم وضع ضوابط لإنهاء المنازعات الضريبية مع المنشآت الصغيرة فضلا عن انهاء مشكلات متراكمة مع البنوك بشأن الضرائب.
