"المالية": 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة خلال العام المالى الجاري

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدستور المصرى نص على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، مؤكداً أن خطة وزارة المالية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات للمنظومة الضريبية، تشمل الممولين الموجودين حاليًا ومسجلين بالفعل، ومتهربين من دفع الضريبة من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيرادتهم الضريبية، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشدداً على أن وزارة المالية تدرس كافة الأفكار بعد الوقوف على تأثيرها على الإقتصاد والعدالة الإجتماعية.

وأكد نائب وزير المالية، أن رفع الكفاءة الضريبية يشمل العنصر البشرى وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأداء، لافتاً إلى أن الضريبة التصاعدية موجودة بالفعل ومطبقة، وتعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤدى الضريبية، وتصل إلى نحو 22.5%، فى ضريبة الدخل على الأفراد – ضريبة أرباح تجارية وصناعية أو نشاط مهنى أو إيرادات ثروة عقارية أوتصرفات عقارية أو مرتبات، مؤكدًا أن تحصيل الضريبة من الأفراد يتم من خلال الشركات المملوكة لهم وهى ضريبة على أرباح تلك الشركات.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الوزارة تستهدف نحو 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، مؤكدًا أنه تم تحقيق 360 مليار جنيه حصيلة العام المالى الماضى، مؤكدًا أن نسبة الإيرادات الضريبية الحالية تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن المتوسط العالمى يصل إلى 20%، وبالتالى فإن وزارة المالية تستهدف زيادة بنسبة 1% على مدار 5 سنوات فى هذه النسبة بدءً من العام المالى القادم 2017 – 2018.

كان نائب وزير المالية، إن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن حجم المنازعات الضريبية الحالية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، وتشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى.

وأكد أن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من بداية أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أى خلال عام ميلادى كامل.

ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن قانون المنازعات الضريبية، يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.