الأجانب يودعون 18.5 مليار جنيه فى البنوك المصرية

شهدت إيداعات غير المقيمين (الأجانب) فى البنوك المصرية زيادة فى الفترة الأخيرة، وطبقًا لأحدث البيانات التى يتيحها البنك المركزى فإن إيداعات غير المقيمين سجلت 18.5 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، منها 10.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و7.8 مليار جنيه بالنقد الأجنبى.
وقالت مصادر مصرفية إن غير المقيمين، هم الأجانب الذين يعملون فى مصر، سواء موظفين فى سفارات أو مشروعات أو شركات، وأوضحت المصادر أن زيادة إيداعات هذه الفئة فى البنوك تعكس الثقة فى القطاع المصرفى، إلى جانب أنها يمكن أن تعكس زيادة فى الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم تواجد عدد أكبر ممن يحملون الجنسيات الأجنبية والذين يقومون بفتح حسابات بالبنوك المصرية من أجل الحصول على خدمات مصرفية.
أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزي» ارتفع بنحو 67 مليار جنيه، ليصل فى يونيو الماضى إلى 3.04 تريليون جنيه، مقابل 2.973 تريليون فى مايو السابق له. أوضح البنك المركزى - فى أحدث تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء - أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع إلى2ر523 مليار جنيه، منها 312.4 مليار بالعملة المحلية، ونحو 210.8 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال يونيو الماضى لتصل إلى نحو 2.519 تريليون جنيه، مقابل 2.462 تريليون فى الشهر السابق، موضحا أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية وصلت إلى 702 مليار جنيه مقابل 693.1 مليار فى مايو السابق له.
وتابع: أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 38.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 192.9 مليار، وقطاع الأعمال العائلى على نحو 463 مليارًا، أما باقى القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة» على 80 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.817 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 8ر283 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 1.477 تريليون جنيه.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل جميع أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.