فى حلقة من حلقات السلسلة المتواصلة لاستغلال الإخوان المسلمين طفا على السطح، استغلال الإخوان أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، لنشر التطرف فى الجاليات الإسلامية المحلية، واستخدام الأراضى النمساوية كقاعدة انطلاق لنشاط الجماعة فى الدول العربية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «المجلة». وبحسب التقرير، «بدأت مخاوف متزايدة بشأن الإخوان تظهر إلى العلن فى النمسا، ويرجع ذلك إلى وصول يوسف ندا، أحد أبرز نشطاء الإخوان فى الخارج، قبل خمسين عاماً إلى مدينة جراتس النمساوية. ومنذ ذلك الحين، استقر أعضاء بارزون فى الأذرع المصرية والسورية والفلسطينية للجماعة فى النمسا أيضاً، حيث عاشوا بلا معوقات واستمتعوا بقاعدة مريحة للعمل». مراجعة السياسة وأوضح التقرير، أنه «فى الأعوام الأخيرة بدأت الكثير من الحكومات الأوروبية بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات إسلامية أخرى، وهذا التوجه بدأ فى العام 2014، عندما أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإعادة النظر بشأن الجماعة ووجودها فى بريطانيا، وكيف يجب أن تتعامل معها السياسة الرسمية، ولم تتطور العملية، كما كان يرجو بعض معارضى الإخوان، إلى إعلان الجماعة منظمة إرهابية. بيد أنها وصلت إلى اتهام موجِع لأيدولوجيا جماعة الإخوان وأهدافها». العنف والإرهاب وتوصل التقرير، إلى أن «الجماعة استخدمت على نحو انتقائى العنف وفى بعض الأحيان الإرهاب سعياً وراء أهدافها المؤسسية»، وحذر من «أسلوبها فى الحديث السياسى الخادع، وأوصى الحكومة البريطانية بالحذر من التعامل مع التابعين للإخوان باعتبارهم شركاء». وبدأت نتائج مشابهة فى الظهور فى مناطق أخرى من القارة الأوروبية. وفى مارس الماضي، نشرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدنى التابعة للحكومة السويدية تقريراً مثيراً للجدل عن الإخوان، الذى كشف عن أن الجماعة كانت تنشئ «مجتمعاً موازياً» فى البلاد، فى مخالفة للقيم السويدية، وفقاً للتقرير. قلق التمكين وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن «القلق الأكبر الذى تثيره هذه التقارير وغيرها ينبع من أنه لم يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل تم أيضاً منحهم شرعية وتمكيناً فى أوروبا. فقد حصلت المنظمات التى أسسها ويديرها نشطاء الإخوان مكانة مميزة بصفتها ممثلة عن الجاليات المسلمة فى الدول المعنية. ووصلوا إلى السيطرة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، ونظموا عملية إعادة تسكين اللاجئين، ودربوا أئمة شباباً على ممارسة العمل الدعوى باللغات المحلية. وإذا كانت الأموال الأجنبية قد ساعدت فى نشاطهم، فإن سذاجة الحكومات الأوروبية سمحت بذلك». تقويض دمج المسلمين ويؤيد التقرير وجهة النظر التى تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين فى القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعى وراء مطامعها فى الأراضى العربية فحسب، بل أضر أيضاً بأوروبا بتقويض دمج المسلمين فى المجتمع العام. اللعب بعقول الأطفال ومن بين النتائج الأخرى، وضَّح التقرير الفارق بين نوعين من أعضاء الجماعة فيما يتعلق باستخدامهم للأراضى النمساوية. بالنسبة لبعضهم، تعد النمسا فى الأساس «بيتاً آمناً» ونقطة انطلاق إلى بلدانهم الأصلية. ومثال على ذلك أيمن علي، الذى عمل لعدة أعوام كبير أئمة فى جراتس، ثم عاد إلى موطنه فى مصر ليتولى منصب كبير مستشارى الرئيس المعزول مرسي. وبالنسبة لآخرين، أصبح تحويل الثقافة الدينية- السياسية فى النمسا هدفاً فى حد ذاته. وأضاف التقرير أن «البعض وصلوا إلى مناصب متحدثين رسميين بين الحكومة النمساوية ومواطنيها المسلمين. لقد أفسد معلمو المدارس التابعون للإخوان، الذين يحصلون على رواتب من الحكومة النمساوية، عقول الأطفال.