قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن تقريرًا مشتركًا من إعداد وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات النمساوية، يوثق استغلال أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، ونشر التطرف في الجاليات الإسلامية المحلية، واستخدام الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لنشاط جماعة الإخوان في الدول الغربية. وبحسب التقرير، ففي الأعوام الأخيرة، بدأ كثير من الحكومات الأوروبية مراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان وتنظيمات إسلامية أخرى. بدأ هذا التوجه في عام 2014 عندما أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإعادة النظر في شأن الجماعة ووجودها في بريطانيا وكيف يجب أن تتعامل معها السياسة الرسمية. وأضاف التقرير أنه لم تتطور العملية، كما كان يرجو بعض معارضي الإخوان، إلى إعلان الجماعة منظمة إرهابية. بيد أنها وصلت إلى اتهام مُوجِع لأيديولوجيا جماعة الإخوان وأهدافها. وتوصل التقرير إلى أن الجماعة «استخدمت على نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب سعيًا وراء أهدافها المؤسسية»، وحذر من أسلوبها في الحديث السياسي الخادع، وأوصى الحكومة البريطانية بالحذر من التعامل مع التابعين للإخوان باعتبارهم شركاء. وبدأت نتائج مشابهة في الظهور في مناطق أخرى من القارة الأوروبية، وفي مارس الماضي، نشرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدني التابعة للحكومة السويدية تقريرًا مثيرًا للجدل عن الإخوان، الذي كشف عن أن الجماعة كانت تنشئ «مجتمعًا موازيًا» في البلاد، في مخالفة للقيم السويدية. وينبع القلق الأكبر الذي تثيره هذه التقارير وغيرها من أنه لم يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل تم أيضًا منحهم شرعية وتمكينًا في أوروبا. فقد حصلت المنظمات التي أسسها ويديرها نشطاء الإخوان مكانة مميزة بصفتها ممثلة عن الجاليات المسلمة في الدول المعنية. ووصلوا إلى السيطرة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، ونظموا عملية إعادة تسكين اللاجئين، ودربوا أئمة شبابًا على ممارسة العمل الدعوي باللغات المحلية، وإذا كانت الأموال الأجنبية قد ساعدت في نشاطهم، فإن سذاجة الحكومات الأوروبية سمحت بذلك. وآخر دولة ظهرت فيها المخاوف المتزايدة بشأن الجماعة إلى العلن هي النمسا، ولطالما كانت الدولة ساحة لاختمار نشاط الجماعة، ويرجع ذلك إلى وصول يوسف ندا، أحد أبرز نشطاء الإخوان في الخارج، قبل خمسين عامًا إلى مدينة جراتس النمساوية. ومنذ ذلك الحين، استقر أعضاء بارزون في الأذرع المصرية والسورية والفلسطينية للجماعة في النمسا أيضًا، حيث عاشوا بلا معوقات واستمتعوا بقاعدة مريحة للعمل. ويؤيد التقرير وجهة النظر التي تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها في الأراضي العربية فحسب، بل أضر أيضًا بأوروبا بتقويض دمج المسلمين في المجتمع العام.
