3 سيناريوهات تحسم مصير إمارة الإرهاب

3 سيناريوهات وضعتها مراكز القوى العالمية لحل الأزمة القطرية ومواجهتها على دورها فى دعم كيانات ومنظمات إرهابية لسنوات.
السيناريو الأول وهو الأقرب للترجيح بالاستمرار فى عزلة قطر وصولا إلى المصالحة بالضغط الاقتصادى والجيوسياسى – غير العسكرى – من دول مجموعة الأربعة على الحكومة القطرية، وهو الأمر الذى سيدفع الدوحة – وفق ما هو متوقع – إلى التوصل لاتفاق مع دول المقاطعة عبر التفاوض وبدعم من الولايات المتحدة، عوضا عن أن يتحول الضغط الاقتصادى المتزايد إلى عنف داخل البلاد نتيجة للاضطرابات التى قد تنشئ نتيجة لآثار المقاطعة على القطريين، وربما عبر التدخل العسكرى الأجنبى وهى نتيجة ليست محبذة بالنسبة للدول الأربع أو المجتمع الدولي.
أما السيناريو الثانى – وفق المعلومات التى حصلت عليها روزاليوسف – فيتمثل فى ما يصطلح ب «الانقلاب السلمي» عن طريق تغيير أمير قطر عقب مغادرة الدعم التركى والقوات المتواجدة على الأرض.
فتزايد العقوبات القائمة ووجود احتمالات باستمرارها على قطر سيشكل ضغطا على الأمير تميم، مع تزايد التبرم الشعبى وإمكانية حدوث تدخل عسكرى خارجى ليس بوسع القوات المسلحة القطرية، والتى يصل تعداد أفرادها إلى نحو 11 ألف جندى دحره.
وبالتالى فربما يلجأ تميم إلى زيادة الوجود العسكرى الإيرانى فى بلاده وينشئ قواعد جوية وبرية لقواتها هناك وهو ما سيزيد من التوترات فى المنطقة.
بينما يأتى السيناريو الثالث عبر التدخل الأجنبى من خلال انقلاب فاشل يقنن التدخل الأجنبي، وهو سيناريو وارد فى حالة استمرار قطر فى استفزاز جيرانها وتجاهل مطالبهم، مما سيقود إلى فترة مطولة من العقوبات المالية والاقتصادية وبالتالى ستلجأ الدوحة إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبى والأصول المملوكة فى الخارج وغيرها.
ما يعنى عدم استقرار على الصعيد الاقتصادى وتصاعد فى القلق الشعبي، إذ ستزيد أزمة السيولة أو عدم الاستقرار فى القطاع المصرفى الذى تتسبب فيه الخطوات الاقتصادية الصارمة ك «سحب الأصول الدولية» التى تمتلكها المصارف القطرية، أو تجميد الاحتياطات القطرية فى الخارج من الضغط الذى يشعر به المواطنون القطريون.
كما أنه من المتوقع أن يؤدى التقارب القطرى مع إيران وتركيا إلى حالة من الاستياء والتمرد فى أوساط كبار الضباط فى الجيش القطري، علاوة على بعض الأفراد فى الأسرة الحاكمة، وستلاقى أى محاولة للانقلاب على تميم مقاومة بسبب وجود القوات التركية لحماية القصر الأميري، رغم ذلك فإن حالة التبرم الشعبى ستتفاقم بسبب الخلافات فى أوساط الأسرة الحاكمة وستكون تلك دلائل واضحة إلى العالم بأن النظام فقد شرعيته.