أظهر تقرير أعدته الهيئة المنظمة لمؤتمر «قطر فى منظور الأمن والاستقرار الدولي» مدى تأزم الوضع فى قطر، وكيف أن النظام الحاكم بات على شفى السقوط. التقرير يأتى على هامش مؤتمر ينظمة عدد من الاصلاحيين القطريين، من المقرر عقده فى 14 من سبتمبر الجارى، فى العاصمة البريطانية لندن. يقول التقرير: «إن الأزمة الدبلوماسية مع قطر سوف تستمر، وستظل المقاطعة التى تفرضها السعودية، والإمارات والبحرين ومصر قائمة إلى عام 2018. وهذا سيؤدى إلى شح المواد الغذائية فى الدوحة وازدياد التذمر الشعبي، ما يمكن أن يحدوث انقلاب على حكم «تميم» أو يحل الأمر بتدخل خارجي» وفند التقرير أبعاد الأزمة: «ليس من المتوقع أن تنتهى الأزمة قريبا، ما سيجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران، إن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة فى بناء جسور من الثقة مع مجموعة الدول الأربعة». «المقاطعة أدت إلى تأثيرات اقتصادية بالغة، وإلى تناقص فى الطعام والمواد الغذائية فى الأسواق، وعززت «التبرم الشعبي»، ما دفع إلى النظام الحاكم فى قطر إلى توجية القوات الأمنية لإستخدام العنف البالغ ضد المحتجين. هذا بحسب التقرير. وتناقش الأوساط الدبلوماسية حاليا إمكانية حدوث «انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثانى الحاكمة، قد يطيح بالأمير تميم بن حمد». ويرى التقرير أن وجود قوات تركية على الأراضى القطرية قد يضعف من احتمال حدوث تمرد شعبى، فى الوقت الذى تتعرض فيه تركيا لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها من الدوحة. كما تطرق التقرير أيضا إلى إمكانية حدوث تدخل عسكرى خارجي، وأوضح بأن أى تحرك من هذا القبيل «سينجح خلال أيام فى الإطاحة بالنظام القائم». وقال خالد الهيل، المتحدث الرسمى باسم المعارضة القطرية: «إن هذا التقرير البحثى يوضح مدى المعاناة التى يلاقيها المواطنون القطريين نتيجة تعنت الأمير فى الإستجابة لمطالب دول مجموعة الأربعة»، مضيفا: «إن احتمال تغيير نظام الحكم فى قطر يتزايد بشكل مضطرد». يشارك فى المؤتمر عدد من كبار الساسة العالميين، وصانعى القرار، والأكاديميين، والمراقبين السياسيين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة ومكافحة الإرهاب فى قطر، وينظمه خالد الهيل، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحيين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقى للأزمة. وفى سياق متصل قال الهيل، فى مقال نشرته مجلة «ذا هيل» الأمريكية إن على قطر، كدولة غنية بالنفط وذات ناتج محلى إجمالى مرتفع، أن تقوم بعمل عظيم لمواطنيها، وأن تحول هذه الدولة الصغيرة إلى موناكو الخليج باستخدام ثروتها الواسعة لصالح من يعيشون فيها، تستغل ملياراتها لتمويل الجماعات الإرهابية مباشرة عبر المنطقة، بدل دعم الإرهاب والقوى المعارضة مباشرة، وأنه يتعين على الحكومة القطرية أن تتخذ خطوات حاسمة لضمان علاقات جيدة مع جيرانها، وإتاحة الفرصة لمواطنيها لممارسة واجباتهم الدينية براحة وسهولة . وأضاف الهيل أن قطر تمول الإخوان المسلمين وحماس وجبهة النصرة، وتدعم على نحو واسع المعارضة الإسلامية الراديكالية فى السعودية والإمارات والمعارضة الشيعية فى البحرين. ويلفت الهيل إلى أن ذلك الدعم والعلاقات المتوترة بينها وبين السعودية التى قطعت علاقتها بها فى يونيو لدعمها معارضين سعوديين عنفيين، منع قطريين عدة من المشاركة فى الحج. وتمنع شركة الخطوط القطرية من الذهاب إلى السعودية، مواجهة مقاطعة من الاقتصاد الأغنى فى المنطقة والعائلة الملكية الأكثر نفوذا، كما من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. ويضيف الهيل أن النظام القطرى منشغل فى محاولة استغلال الوضع مدعيا بأن الدول الأربع هى التى تواجه حصارا. ومع ذلك، تمكن القطريون الذين رغبوا فى القيام بواجباتهم الدينية والمشاركة فى الحج، من القيام بذلك من دون صعوبات بفضل الشيخ القطرى عبدالله بن على آل ثان الذى أطيح والده أمير قطر الأسبق الشيخ أحمد بن على آل ثان عام 1972. وأشار الهيل إلى أن السعودية لم تفتح حدودها البرية فحسب لجميع القطريين، وإنما نقلت أيضا حجاجا قطريين كثرا عبر طائرات خاصة وعلى نفقتها الخاصة. ولفت إلى أن رجلا واحدا كان قادرا على إقناع السعوديين بتغيير آرائهم. وزار الشيخ عبد الله آل ثان السعودية واستخدم سمعته الخاصة ومكانته فى العالم العربى للجلوس مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وأقنعه بأن السماح لجميع المسلمين بالقيام بواجباتهم الدينية تتقدم على المشاكل السياسية. وجادل بأن العلاقات بين الدولتين الجارتين يجب ألا تتأثر بسبب جنون البعض. ونوه وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بهذه الخطوة الاستثنائية. ومع ذلك، يتساءل الهيل لماذا كان الشيخ عبدالله آل ثان، وهو من خارج الحكومة القطرية، الوحيد القادر على تنفيذ شيء كان على الحكومة القطرية القيام به؟. لماذا كان الشيخ عبدالله هو الذى وضع قبل أيام رقما هاتفيا خاصا به فى خدمة القطريين الذين يواجهون مشاكل فى الحج؟ أين الحكومة فى كل هذا؟. ويضيف الهيل أنه بدل دعم الإرهاب والقوى المعارضة مباشرة، يتعين على حكومة قطرية قوية أن تتخذ خطوات حاسمة لضمان علاقات جيدة مع جيرانها، وإتاحة الفرصة لمواطنيها لممارسة واجباتهم الدينية براحة وسهولة. وبدل ذلك، تعجز هذه الدولة الفاشلة عن الدفاع عن نفسها وتبذر لا غازها الطبيعى فحسب على زعزعة استقرار المنطقة، وإنما أيضا تبدد رصيدها السياسي.
