«قابيل» يعرض على «موديز» مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 مشيرا الى ان الوزارة تضع فى اعتبارها المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى على جميع القطاعات والأصعدة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى برئاسة السيد ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولى الائتمان بالوكالة والذى يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادى فى مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى لتعظيم دوره فى منظومة الاقتصاد العالمى.. مشيراً إلى التزام الحكومة فى إطار هذه الاستراتيجية بالمضى قدماً لخلق اقتصاد تنافسى ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهني، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسى مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادى المصري، وزيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% الى 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى .