التقارير الدولية تمنح مصر أعلي تقييم كقوة اقتصادية بالمنطقة

ساهمت خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وعلي كافة الأصعدة.. حيث أكدت التقارير الدولية الصادرة مؤخرا أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخرا بمعدل 4 مراكز فضلا عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي أن مصر استعادت أعلي تقييم كقوة اقتصادية في المنطقة، وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة التي تستهدف الحكومة من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، كما أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للملف الاقتصادي حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ، وأشار إلي أنه رغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 ٪ العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18٪، وارتفع احتياطي البنك المركزي ب55٪، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6.2٪، موضحاً أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي المدي الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفا قوميا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أشاد مسئولو البنك الدولي بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي فضلا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.