السعيد: ارتفاع المكون الأجنبى فى التصنيع المحلى خطر يجب مواجهته

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الاستثمار فى التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام على التعليم والتدريب والصحة هى المهمة الاساسية التى تعمل عليها الحكومة لايمانها بإنها سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
أشارت الوزيرة فى معرض تقديمها لما تحقق من استراتيجية مصر 2030 فى الوزارات المختلفة بؤتمر الشباب بالاسكندرية إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للاجيال القادمة، حيث تم التوسع فى التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية. وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.
والمحت إلى تجارب الدول التى سارت على خطط طويلة مثل جنوب افريقيا وسنغافورة وبولندا التى خفضت التضخم من 16 % إلى 6% فى سنوات قليلة.
وأوضحت أن استراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيها حالياً إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من اصلاح نظام الخدمات الصحية واصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وأكدت على أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة فى تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 بما يوفر معلومات دقيقية وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية فى المحافظات والمراكز والقرى.
وأوضحت أن استراتيجية 2030 تولى أهمية كبرى لضبط النمو السكانى بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية، حيث إن النمو المتزايد للسكان لا يقابله تنمية تمثل 3 أضعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وفى قطاع الاسكان والبنية الاساسية أشارت الاستراتيجية إلى أن الهدف هو زيادة الرقعة المعمورة من 7% حالياً لتصل إلى 11% بنهاية 2030. وتحقيق 150 الف وحدة اسكان اجتماعى سنوياً والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.
قالت إن التحدى الأكبر الذى واجه مصر فى الفترة الماضية هو خلل الميزان التجارى وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الاجنبى فى التصنيع المحلى لما يزيد على 70% فى بعض المنتجات وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية. وأن خطة 2030 تستهدف التوسع فى المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها قاطرة التنمية.
أوضحت أنه لاول مرة فإن مؤشرات التعافى الاقتصادى تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفضت معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادى يفوق ما هو متوقع.
انهت السعيد كلمتها أمام المؤتمر بضرورة العمل الجماعى على تنفيذ رؤية مصر 2030، وأن يتم التدرج فى التنفيذ ويتم متابعة وتقييم مدى التقدم فى تحقيق أهداف الاستراتيجية ومراجعة المؤشرات بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية.