حركة تطهير في الآثار لوقف نزيف المال العام وضبط العمل الأثري

فيما لاتزال أصداء قرار إنهاء عمل 100 مستشار بالآثار تتردد ووصفها البعض بأنها حركة تطهير للآثار أصدر د.محمد عبدالمقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار قرارا يتم بمقتضاه وقف صرف جميع المكافآت الثابتة للعاملين في الآثار وإعادة النظر في صرف هذه المكافآت ووضع أسس وقواعد تضمن التوزيع العادل لها علي الجميع.
عبدالمقصود أرجع قراره إلي وجود عدد كبير من موظفي الآثار يحصلون علي مكافآت تبلغ 60 ألف جنيه في الشهر في الوقت الذي يحصل فيه موظفون آخرون بالآثار علي راتب لا يتجاوز 500 جنيه مشيراً إلي أن وضع قواعد جديدة يتم من خلالها منح جميع العاملين بالآثار مكافآت متساوية دون تمييز بينهم أو تفريق.
واستمراراً لضبط العمل الأثري ومحاولة توفير سيولة مالية لتحسين الموقف المالي للآثار يدرس المجلس في الوقت الحالي وقف بيع التذاكر المجمعة في المناطق الأثرية المختلفة حيث توجد شركات سياحية تستغل تلك التخفيضات والتي تصل أحيانا إلي 10% وتشتري عدداً كبيراً من التذاكر يصل مبلغ التخفيض المجمع عليها أحيانا إلي أكثر من 100 ألف جنيه.
وفيما له صلة أعلن المجلس الأعلي للآثار علي صفحته علي «الفيس بوك» عن استفتاء خاص بسفر معارض الآثار الخارجية خارج مصر وتضمن سؤالا واحدا موجها لكل الأثريين هل توافق علي سفر هذه المعارض للخارج أم لا وذلك بعد ما أثيرت شبهات حول هذه المعارض أثارت ضجة ما بين مؤيد ومعارض.
وحتي الآن تشير نتائج الاستطلاع إلي موافقة عدد كبير علي سفر المعارض للخارج فيما كان عدد الرافضين أقل وقرر المجلس أن يترك الاستفتاء مفتوحا للمشاركة فترة أطول حتي الوصول إلي نسبة كبيرة ودقيقة وبغض النظر عن النتيجة سيتم النظر إليها بعين الاعتبار لوضع آليات محددة وبروتوكول ينظم إقامة المعارض بالخارج.