أخيراً..وبعد مفاوضات شاقة وطويلة..انتهت أزمة موظفي البنك الأهلي المصري

خيراً..وبعد مفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً منذ بداية احتجاجات موظفي البنوك وإعلان البنك المركزي المصري برئاسة محافظه د.فاروق العقدة عن آلية لعرض جميع المطالب والمشكلات الخاصة بموظفي البنوك وحلها في إطار البيت الواحد من خلال مجموعة من العاملين تمثل كل بنك وتجتمع مع محافظ البنك المركزي ونائبه هشام رامز داخل البنك المركزي.. نجح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وإدارته في إنهاء أزمة موظفي البنك الأهلي والعبور بهم إلي بر الأمان بفضل "مجموعة ال 28" التي تم تشكيلها لتمثيل جميع العاملين بالأهلي المصري.. واجتمعت بالبنك المركزي في الأربعاء 9 مارس إلا أن هذه المجموعة الشرعية التي تم اختيارها من جموع العاملين أصرت علي تحقيق عدد من المطالب ورفضت التنازل عنها فكان لها ما أرادت.. وبهذه الخطوة أثبت عامر أنه جدير بقيادة الأهلي وثقة العاملين.
قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنه تم الليلة الماضية التوقيع علي الاتفاق الخاص بتنفيذ جميع طلبات العاملين التي عرضت من جانب "مجموعة ال 28" نيابة عن موظفي الأهلي بهدف لم الشمل والتفرغ للعمل والانتاج.. ووصف ما تم بأنه نجاح جاء بعد مفاوضات مضنية استغرقت وقتاً طويلاً.. وأشاد بحرص "مجموعة ال 28" علي تحقيق مطالب العاملين وكسب رضائهم.. وقال إنهم كانوا جميعا علي مستوي المسئولية وحمل الأمانة ..وأنه شديد الاعجاب والفخر بهم رغم قيامهم بالضغط عليه وعلي إدارة البنك بشدة.
دعا عامر جميع العاملين بالبنك الأهلي المصري إلي مرحلة جديدة تكون بداية لعمل جاد مخلص تراعي الظروف الاقتصادية التي تتطلب من الجميع بذل أقصي جهد للعبور بمصر هذه المرحلة الصعبة.. والوصول بالبنك الأهلي إلي المكانة التي يتربع عليها دائما علي قمة الجهاز المصرفي المصري.. وطالبهم بضرورة العمل لتعويض ما فات بروح الجماعة.
وجه الشكر لجميع العاملين علي ثقتهم به وبإدارة البنك التي يعتز بها وبدورها في مساندته من أجل الاستمرار وتحمل المسئولية الكبيرة مشيرا إلي أنه أصدر تعليماته بصرف نصف شهر من الراتب الاجمالي لجميع العاملين.. وسوف يبدأ فورا مع زملائه في إدارة البنك تنفيذ القرارات والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها مع "مجموعة ال 28".
أشاد بإدارة البنك المركزي المصري للأزمة التي تعرضت لها البنوك والاحتجاجات والمطالب الفئوية للعاملين التي ظهرت في قطاع البنوك كغيره من قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة وبدأت في التعبير عن نفسها في أعقاب ثورة الشباب في 25 يناير الماضي مؤكدا أن القرارات التي اتخذها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي كان لها أكبر الأثر في حسن إدارة الأزمة بحكمة ووعي داخل المركزي المصري حيث طالب الجميع بالتركيز في أعمالهم علي أن تقوم مجموعة تمثل كل بنك بعرض المطالب الخاصة بالعاملين.
تمثلت مطالب العاملين بالأهلي والتي تم التوقيع علي اتفاق بشأنها في 35 مطلبا تمت الموافقة علي تحقيقها جميعا وهي: قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتقييم أداء كافة المستشارين والمعينين من ذوي الخبرات والعقود محددة المدة تحت إشراف المركزي بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك.. وإلغاء الهياكل الوظيفية بالمسميات الجديدة والعودة بالوظائف السابقة بمسمياتها القديمة قبل التسكين وعمل تصور لذلك يعرض علي رئيس البنك في 15 ابريل المقبل لاعتماده.
تمت الموافقة علي عودة المعينين من ذوي الخبرة إلي المسميات الأصلية للوظائف والأجور التي تم التعاقد عليها مع مراجعة خبراتهم بالمسمي الوظيفي بالعقد من قبل لجنة يشكلها رئيس البنك.. ووضع جدول مرتبات يتضمن حدا أدني وأعلي يطبق علي الجميع قدامي وخبرات ومن يزيد مرتبه علي السقف الأعلي سيتم تخفيضه بهدف تخفيض الفجوة بين شاغلي نفس الوظيفة وتقرر أن يتم الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه منتصف ابريل المقبل.
كما تمت الموافقة علي اجراء حركة ترقيات بصفة استثنائية فورية يتم فيها تسكين جميع المستويات الوظيفية للوظيفة الأعلي وفقا للمدد الكلية والبيئية المعمول بها سابقا علي أن تتضمن قواعد الترقية تقريرين من 3 سنوات سابقة لعام 2010 وهي سنوات "2007/2008/2009" بما يتضمن تلافي أي اثار سلبية نشأت عن نظام التقييم الحالي وأن يتم التسكين بعد اعتماد الهياكل مع إعمال الأثر المالي للترقية للمستوفي اعتبارا من 1/7/2010 حتي 30/6/2011 علي أن يتم الانتهاء من ذلك في 15/4/2011 مع وضع سياسة معلنة للترقيات مستقبلا وأن تكون الحركة سنويا.
الاتفاق علي ضم مدة العقد المؤقت السابقة لمدة الخدمة الفعلية للموظف وكذلك مدة الخدمة العسكرية وفقا للقانون والعمل بها في حركة الترقيات الحالية..وعودة الترقيات للعاملين بالخدمات المساعدة.. وعودة الترقية التكريمية للمحالين للتقاعد أو المعاش المبكر بذات الضوابط المعمول بها سابقا شاملة شرط قضاء نصف المدة البينية وتقاريره تسمح.. ولمن سيخرج علي المعاش اعتبارا من 1/4/2011 ولكل حالة علي حده تعرض مباشرة.
نص الاتفاق بين إدارة البنك "ومجموعة ال 28" علي منح ترقية شخصية قبل الخروج للتقاعد بسن الستين إذا لم يكن مستوفي الترقية التكريمية أسوة ببعض البنوك الأخري "علما بأن الترقية الشخصية ليس لها أي مقابل مادي" مع صرف البونص السنوي لهم بنسبة المدة عن السنة الأخيرة في الخدمة.. وتم الاتفاق علي توصية رئيس مجلس الادارة بأهمية وضع آلية للرقابة علي الحسابات السرية للعاملين 0800 وقيام رئيس المجلس بتشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة البدلات والعرض عليه والتوصية باستحداث بدلات جديدة مثل بدل مخاطرة يضم كل الأنشطة كل علي حدة.
وافق رئيس البنك الأهلي علي تعديل العلاوة الاستثنائية التي تم صرفها بنسبة 15% ليكون الحد الأدني لها 750 جنيها للمصرفيين و400 جنيه للعمال والخدمات المعاونة وحد أقصي 2500 جنيه علي أن تنفذ مع حركة المرتبات لهذا الشهر مارس 2011 وتوحيد علاوة التضخم التي يقررها البنك لجميع العاملين.. وزيادة الراتب المصرفي ليكون 100% من الأجر الأساسي طالما لا يزيد تكلفته علي البنك عن 50 مليون جنيه سنويا وعلي أن ينفذ مع حركة المرتبات لهذ الشهر مارس .2011
كما وافق طارق عامر علي إلغاء نظام تقييم الأداء الحالي والعودة إلي النظام السابق من خلال ربط تقييم الأداء بمستوي تحقيق الأهداف للقطاع والإدارة وباشتراك مديري الفروع والمناطق والقطاعات مع تقليص الفجوة الحالية بين مستويات التقييم عند صرف المكافآت علي أن تكون أعلي درجة لتقييم الأداء الفردي 100% وبشرط توقيع الموظف علي تقريره بالعلم مع وضع آلية واقعية للتظلم تتيح سرعة بحث الاعتراضات.
تمت الموافقة علي تحويل إدارة وسياسة قروض العاملين إلي قطاع اجراءات وسياسات الائتمان واتخاذ اللازم نحو زيادة مدة العرض الشخصي لتصبح 15 سنة لجميع المستويات الوظيفية.. وإلغاء الشرط الذي يقضي بضرورة سداد القرض المجمع قبل الحصول علي القرض الشخصي بحيث يمكن الجمع بينهما ولا تزيد اجمالي الاستقطاعات علي 50% للوظائف حتي مدير إدارة وعن 65% للوظائف التي تعلوها وذلك من إجمالي الدخل.
وافق رئيس الأهلي علي دفع مساهمة جمعية الاسكان المقررة فورا وبواقع 40 ألف جنيه للعامل وذلك لكافة المستحقين وعددهم 4 آلاف مع الابقاء علي مدة السداد كما هي مع الافراج الفوري عن الشهادات المتحفظ عليها بالنسبة للمنتفعين القدامي علي أن يتم الصرف علي مدار 4 أشهر من الآن بصورة تدريجية.. وتفعيل دور جميعة الاسكان لبناء شقق سكنية.. كما تم الاتفاق علي أن يتم الأخذ في الاعتبار مدة الخدمة المصرفية السابقة عند احتساب المدة الكلية في حركة الترقيات وبحد أقصي ترقية لدرجة أعلي واحدة بالنسبة للوظائف الاشرافية مع تقرير ميزة لكافة الوظائف النمطية بالبنك "تجاريون مهندس أهلي" بحد أقصي سنتان أقدمية.. وتسوية أوضاع العاملين أو العمال الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة فور الحصول علي المؤهل دون اشتراط السن أو مدة الخدمة في ضوء ضوابط تحددها لجنة مختصة يشكلها ويعتمدها رئيس البنك.
أما بالنسبة للدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف أعلي من المؤهل العالي فيتم التعامل معها علي أساس: الدبلومات مكافأة ألف جنيه مع علاوة 5% علي الأساسي بحد أدني 200 جنيه.. والماجستير 5 آلاف جنيه مكافأة مع علاوة 7% علي الشامل.. والدكتوراة مكافأة 10 آلاف جنيه وعلاوة 10% علي الشامل.. ويتم منح الحاصلين علي هذه الدرجات أقدمية عامين تحسب ضمن المدة الكلية في الترقية التالية بشرط أن تكون هذه الدرجات العلمية في مجال تخصص العمل ومعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.. كما تم الاتفاق علي تسوية حالات الحاصلين علي هذه الدرجات خلال الفترات السابقة بنفس معاملة نظرائهم بعد زيادة العلاوات السابقة بدون أثر رجعي.. ومعاملة شهادات-CMP CPA-CFA وكافة شهادات الماجستير المهني بنفس معاملة الماجستير وكذا معاملة الدكتوراة المهني نفس معاملة الدكتوراة.
وبالنسبة لأبناء العاملين تم الاتفاق علي تخصيص نسبة 20% من كل تعيينات جديدة لأبناء العاملين بمعدل فرد واحد للأسرة مع استثناء تعيين واحد من أي درجة قرابة الثالثة أو الرابعة ويشمل ذلك أبناء الزميل المتوفي أثناء الخدمة ومن خرج للتقاعد لسن الستين أو المعاش المبكر بحد أدني 20 سنة خدمة.
تم الاتفاق أيضا بين طارق عامر رئيس الأهلي المصري و"مجموعة ال 28" التي تمثل العاملين علي قيام مسئولي البنك الأهلي بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي المصري بمخاطبة د.سمير رضوان وزير المالية بشأن الضرائب.
وافق عامر علي تثبيت جميع العقود والعمالة المساعدة بعد مضي 3 سنوات بخلاف ما هو معمول به حاليا من تثبيت لكل العقود وفقا لقرار من رئيس مجلس الادارة.. كما وافق علي تخصيص نسبة 20% من التعيينات الجديدة وحسب الاحتياجات لموظفي تحديث البيانات بحسب القواعد التي يضعها رئيس مجلس الادارة علي أن يتم اختبارهم لدي جهة محايدة "المعهد المصرفي" وتعيين من يجتاز الاختبارات منهم..وتحديد لجنة اختيار العاملين الجديد من مستويات إشرافية مناسبة لا تقل عن نائب مديرعام من أبناء البنك تخضع لإشراف رئيس المجلس مباشرة.
اتفق عامر مع "مجموعة ال 28" علي تعديل مواعيد العمل والعودة بها إلي الساعة الثالثة باستثناء بعض الوحدات "إدارات فروع" والتي يتطلب طبيعة العمل بها الاستمرار بعد الثالثة فيتم الرجوع بشأنها إلي قطاع الموارد البشرية بعد اعتمادها من رئيس القطاع ورئيس مجموعة الفروع.. وترحيل الأجازات لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من رصيد الأجازات المرحل عن عام .2010
احترام الأحكام القضائية
قال عامر إنه تم الاتفاق علي توقف البنك عن القيام بأعمال الرقابة والاشراف علي حالات ألعاب المائدة.. وذلك فور إنهاء العقود الحالية مع الجهات المتعاقد عليها.. واحترام أحكام القضاء وأهمية تطبيق القانون ما دامت هذه الأحكام نهائية وباتة مع عودة جميع المفصولين من البنك والصادرة لهم أحكام قضائية نهائية وباتة مع تعويضهم ماديا بأثر رجعي عن الفترة التي قضوها خارج خدمة البنك.
أما بالنسبة للمحالين للتحقيق داخليا أو لدي جهات خارجية يصرف لهم الأجر كاملا حتي يتم تحديد مركزهم القانوني من المخالفات المنسوبة إليهم.. وليتم بعد التصرف في التحقيق إعمال الآثار المالية المترتبة علي نتيجته وفقا للمادة 66 من قانون العمل.. وبالنسبة للموقوفين عن العمل لصالح العمل أو لتحقيق يصرف لهم الأجر كاملا طوال فترة الإيقاف.
وبالنسبة للموقوفين عن العمل بمناسبة عرض أمر فصلهم علي المحكمة العمالية المختصة فيصرف لهم 50% من الأجر الكامل طوال مدة الايقاف ولحين الوقوف علي ما سيسفر عنه حكم المحكمة.. أما الموقوفون عن العمل لاتهامهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو لارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل يصرف لهم 50% من الأجر الكامل طوال فترة الايقاف لحين التصرف في الاتهام المنسوب إليهم فإذا لم يقدموا إلي المحاكمة أو قضي ببراءتهم يتم إعادتهم للعمل وتسوية مستحقاتهم كاملة.. تم الاتفاق علي الاهتمام بالتدريب خاصة الأعمال المصرفية مع أهمية إيفاد أبناء البنك في بعثات خارجية وعلي أن يكون الحد الأقصي للبعثة لدي فروع ووحدات للبنك الخارجية 5 سنوات مع تفعيل نظام التناوب الوظيفي للعاملين كل فترة زمنية.
وافق عامر علي إلغاء التعاقد مع شركة "أليكو" اعتبارا من أول ابريل وإعداد نظام بديل يعتمد علي اتفاق البنك مع الجهات التي تقدم الخدمة منفردا أو بالتعاون مع إحدي الشركات علي أن يتضمن علاج الزوجة والأولاد "تغطية علاجية شاملة" بما يكفل رعاية طبيبة تليق بالعاملين بالبنك الأهلي المصري سواء كان ذلك العلاج داخليا أو خارج مصر مثل التعاقد مع إحدي شركات التأمين.. وإبرام وثيقة تأمين تغطي خطر الوفاة فقط ويتساوي في ذلك الموظفون والعمال.
كانت آخر الطلبات التي وافق عليها طارق عامر وحاز بها ثقة العاملين واستحق أن يكون قائدا للأهلي المصري خلال المرحلة المقبلة هي فتح باب الإعارات والإجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصي طوال فترة الخدمة للموظف "مع تحديد جهة الإجازة بدون مرتب" بشرط مضي عشر سنوات خدمة فعلية بالبنك.