«الحرس الثورى».. الجهاز الإرهابى الوحيد بقوات بحرية وجوية

اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فى مقال رأى لجيمس ويلزى وبيتر فينسنت براى، الحرس الثورى الإيرانى التنظيم الإرهابى الوحيد فى العالم الذى يمتلك قوات برية وبحرية وجوية خاصة.
وقارن المقال بين قوات تنظيم داعش وجهاز الحرس الثورى الإيرانى، حيث يمتلك التنظيم 30 ألف عنصر مقاتل، فى حين يملك الحرس الثورى 125 ألف مقاتل، أى نحو أربعة أضعاف عدد تنظيم داعش.
وأشارت الصحيفة فى مقالها إلى قوات التعبئة أو الحشد الشعبى الإيرانى المعروف بال«باسيج»، التى يصل قوامها 90 ألف متطوع بطاقة تعبوية من 300 إلى مليون عنصر، وهى قوات تابعة للحرس الثورى.
وأوضحت أن هدف الحرس الثورى هو الحفاظ على نظام «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» والتصدى ل«التيارات المارقة وترويج القيم المذهبية بين الشعب الإيرانى وتصدير الثورة الإسلامية» بين شعوب الشرق الأوسط والعالم.
وتابعت إن الحوافز التى أدت إلى ظهور الحرس الثورى فى إيران أشبه بتلك التى أدت إلى إنشاء وحدات «إس إس» أو «شوتزشتافل» الألمانية التابعة للحزب النازى بقيادة هتلر، لتصبح لاحقا وحدة شبه عسكرية مستقلة تضطلع بمهام بوليسية فى صلب الحزب النازى.
ونوه بمقتل وجرح آلاف الأمريكيين فى العراق وأفغانستان بواسطة الحرس الثورى الإيرانى، مؤكدًا أن الأضرار التى سببها الحرس الثورى أكبر بكثير من تلك التى سببها تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الحرس الثورى يدعم حزب الله وحماس.
وأكدت أن الكثير من المحللين يعتقدون أن الحرس الثورى بات أقوى من رجال الدين فى إيران بسبب توغله فى عمق الكيانات السياسية والاقتصادية، حيث يمتلك إمبراطورية لديها مليارات الدولارات، الى جانب سيطرته على البرامج الصاروخية والنووية والكيمياوية والبيولوجية فى إيران.
واستنتج مقال واشنطن بوست قائلا: «عندما يتم القضاء على تنظيم داعش فى كل من سوريا والعراق سيخلفه الحرس الثورى، وأن الميليشيات التابعة له ستنشر ظلالها الإرهابية الأكثر عتمة على العالم.
بموازاة ذلك، طلبت الكويت من السفارة الإيرانية لديها تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين هناك من 19 شخصا إلى 4 دبلوماسيين فقط، وذلك على خلفية اتهام أفراد خلية إرهابية بتلقى تدريبات فى إيران.
وأرسلت الحكومة الكويتية مذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية فى الكويت، تبلغها بإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكرى أيضا.
وطلبت المذكرة من الدبلوماسيين مغادرة الأراضى الكويتية خلال 45 يوما، وإيقاف جميع اللجان المشتركة بين البلدين، على خلفية الحكم النهائى بإدانة أفراد «خلية العبدلى» بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبنانى الإرهابى.
وقضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد الماضى، بسجن المتهمين فى قضية «خلية العبدلى»، المتهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبنانى لسنوات متفاوتة.
والقضية تعود إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء فى خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة فى منطقة العبدلى شمال العاصمة الكويت.
ووجهت للمتهمين عدة اتهامات ب«التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت».
فيما لفتت صحيفة العرب اللندنية، أمس الخميس، إلى تصادف الأحداث التى وقعت مؤخرًا فى كل من السعودية والبحرين والكويت، حيث تم تأكيد ضلوع إيران فى أعمال إرهابية تخريبية متسترة ضمن خلايا نائمة تم الكشف عنها مؤخرًا.
ونلقت عن وسائل إعلام سعودية محاكمة رجلين بتهمة التخابر مع إيران بشأن استهداف منشأة نفطية داخل المملكة.
وتصادف ذلك مع إعلان السلطات البحرينية عن فتح تحقيق مع متهمين بالتخابر مع حزب الله اللبنانى المعروف بولائه لإيران وتلقى تمويلات منه لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البحرين والعمل على تشويه صورتها وصورة عدد من بلدان الخليج.
وتؤكد مختلف تلك الأحداث مجددًا ضلوع إيران فى محاولة اختراق بلدان الخليج أمنيًا تمهيدًا لزعزعة استقرارها الذى يعتبر أحد أبرز نقاط قوتها قياسا بمحيطها المضطرب.
ويبدو ذلك متناقضًا جذريًا مع خطاب سياسى لحكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى يقوم على الدعوة إلى الحوار والتعاون مع بلدان الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية، «لإنهاء الصراعات فى المنطقة»، وفق ما ورد فى أحدث تصريح لوزير الخارجية الإيرانى محمّد جواد ظريف.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت بلدان خليجية من جمع أدلة وبراهين ملموسة على ضلوع إيران فى أنشطة مزعزعة لأمن الخليج من قبيل تشكيل الخلايا الإرهابية وتمويلها وتسليحها وتدريب عناصرها سواء داخل الأراضى الإيرانية على يد عناصر الحرس الثورى، أو داخل الأراضى العراقية واللبنانية على يد ميليشيات موالية لإيران من بينها حزب الله.
كما تم فى أكثر من مناسبة إحباط محاولات إيران لزرع خلايا التجسس داخل بلدان الخليج، وخصوصًا داخل السعودية التى تعتبرها طهران غريمتها الرئيسية فى المنطقة.
وقالت صحيفة مكة وصحيفة الوئام السعوديتان إنّ سعوديين يعملان بقطاع التعليم يواجهان اتهامات بجمع المعلومات عن خط أنابيب يصل شرق المملكة بغربها، والتآمر على تفجيره.
وذكرت صحيفة مكة أن النائب العام فى الرياض طلب من القاضى الحكم فى القضية لكن القاضى أعطى المعلّمين فرصة ثلاثة أسابيع للدفاع عن نفسيهما فى جلسة أخرى.
وينقل خط أنابيب بترولاين، الذى تبلغ سعته خمسة ملايين برميل يوميًا، النفط الخام من حقول فى المنطقة الشرقية الغنية بالنفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصديره لأوروبا وأمريكا الشمالية ويمكنه نقل نحو 60% من إجمالى صادرات المملكة من النفط.
وأوضحت الصحيفتان أن ممثل الادعاء عرض الاتهامات التى شملت التجسس لصالح إيران وتقديم معلومات سرية عن خط الأنابيب النفطى لزعزعة الأمن على المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفى البحرين أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية، حبس أربعة متهمين احتياطيا على ذمة التحقيق فى قضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر وتلقى تمويل من حزب الله اللبنانى المصنف إرهابيًا من قبل البحرين وعدد من بلدان الخليج، بغرض تشويه سمعة المملكة وعدد من بلدان الخليج.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن أحمد الحمادى، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أنه تم الشروع بالتحقيق فى واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.
وتواجه الجماعة تهمة «تعطيل أحكام القانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها».
كما بيّن أن من بين الاتهامات الموجهة لها «التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة فى الخارج، تمارس نشاطًا إرهابيًا، للقيام بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ونشر أخبار كاذبة من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطنى والنظام العام».
وأفاد بأن الأجهزة الأمنية «تمكنت من ضبط أحد المتهمين قام بتأسيس ما يسمى مرصد المنامة لحقوق الإنسان، للعمل من خلاله كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية، التى يقوم بها داخل البحرين».
وأشار إلى أنه «تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات، أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابى يتلقى الدعم المادى لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني».
واتهم الحمادى حزب الله «بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية، وذلك بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان فى الإمارات والبحرين والسعودية، بغرض تشويه سمعة تلك الدول والنيل من هيبتها أمام الرأى العام الدولى».
وبيّن أنّ من المتهمين امرأة وصفها بأنها «تتخفى خلف العمل الحقوقى للتواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (قطرية)، وذلك لتزويدها بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها فى الخارج».
ولا تستثنى الأنشطة الإيرانية الرامية لزعزعة استقرار منطقة الخليج دولة الكويت رغم ما يجمعها بإيران من علاقات تعتبر جيدة قياسًا بعلاقات دول خليجية أخرى بطهران.