قطر تتوجع

تواصل «إمارة الإرهاب» تسيير شئونها الداخلية متعمدة تجاهل الخسائر الضخمة التى تتكبدها داخليا وخارجيا بسبب موقفها الداعم للإرهاب، ورغم إدراك المسئولين القطريين للمصيبة، الا أنهم لا يظهرون على شعبهم بالحقيقة منعا لإثارة بلبلة وخلق مناخ من عدم الاستقرار هم فى غنى عنه الفترة الحالية.
ورغم وجود خسائر قصيرة الأجل والتى تمثلت فى البورصة ونقص السيولة وانخفاض قيمة الريال، وشلل حركة النقل البرى وزيادة تكاليف الاستيراد، إلا أن الخسائر طويلة الأجل مازالت فى الانتظار حيث من المتوقع أن تخسر الاستثمارات الضخمة، ومزايا العمل الخليجى المشترك إذا تم طردها من مجلس التعاون الخليجى، وإخراجها من اتفاقيات الربط الكهربائى والاتحاد الجمركى.
مصرف «كوميرز بنك» الألمانى حذر من استمرار الأزمة الخليجية لفترة طويلة لأنها ستعود بالضرر الكبير على الاقتصاد القطرى، حيث سيضطر مصرف قطر المركزى إلى التخلى عن ربط الريال بالدولار، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة قد لا يتحملها المواطن القطرى، رغم أن هذا الخيار أصبح إجباريا للدوحة فى الفترة الراهنة.
وسيبقى ربط الريال القطرى بالدولار فى السوق المحلية قائما، لكن المأزق الحقيقى سيكون أمام البنوك التى تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022 خاصة أن 25% من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين.
وحول مزاعم سابقة لمحافظ البنك المركزى القطرى بأن قطر لديها احتياطى 33 مليار دولار ، أشار المصرف الألمانى أنها تفى باحتياجات السيولة على المدى القصير، محذرا من قلق المستثمرين بشأن استقرار قطر على المدى الطويل.
وتوقع عدد من الخبراء ضخامة خسائر قطر الاقتصادية فى ظل إغلاق المنافذ الحدودية البرية مع المملكة العربية السعودية وتوقف المنافذ البحرية والجوية، وزيادة عدد الدول والشركات التى ستنضم للمقاطعة، وأن تكون تلك الخسائر المتراكمة سببا مباشرا لدخول اقتصاد دولة قطر فى أزمات تعد الأضخم فى تاريخها.
وبسبب الأزمات الاقتصادية، أغلقت قطر مصنعيها لانتاج الهيليوم، حيث سجل صافى مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطرى أموال أجنبية، فى حين تعانى مكاتب الصرافة فى قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
وعلى المستوى السياحى، انخفضت أعداد السياح الى 80% وغالبيتهم يأتون من الخليج إذ تحولت مطارات قطر إلى ساحات مهجورة وتظهر شاشات العرض وهى مليئة بالرحلات الملغاة، فى حين اختفت الرحلات المتجهة إلى دبى من على الشاشات، أما منطقة السوق الحرة فقد بدت مهجورة بلا أى زبائن.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تقبل السوق القطرية على مرحلة من التضخم وارتفاع الأسعار رغم محاولات الدوحة لتعويض المنتجات الإماراتية والسعودية بأخرى من إيران وتركيا.
وعلى المستوى الاجتماعى، يشعر القطريون بأنهم فى جزيرة منعزلة حيث يصعب عليهم التنقل بحرية الى أى دولة كما كانوا يفعلون من قبل، كما أنهم يجدون صعوبة فى التعبير عن غضبهم تجاه السياسات التى تنتهجها حكومتهم.
ورصدت تقارير اقتصادية الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية إلى 10 أضعاف، كما أصبح من الصعب وجود بعض أنواع الخضروات والفاكهة.
ولم يقتصر الغلاء على المواد الغذائية، حيث يواجه المغتربون صعوبة فى ارتفاع تذاكر الطيران، وذلك بعد الحظر الجوى، وأصبح من الضرورى على المسافرين الانتقال إلى بلد ثالث ليستطيعوا الوصول إلى بلدانهم وهو أمر زاد تكاليف السفر بشكل عام.
كما يعانى مستقبل الاقتصاد القطرى من أزمة ثقة، حيث تحتاج البنوك القطرية -التى تبلغ التزاماتها الخارجية 50 مليار دولار- مزيدا من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة.