أزهريون يرفضون دعوة آمنة نصير بمنح الرجل نصف ثروته لزوجته إذا طلقها بعد 25 عاماً

جدل واسع أثارته دعوة الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، إذ طالبت فى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج بمنح الزوجة نصف ثروة الرجل إذا رغب فى تطليقها، ومر على زواجهما 25 عامًا.
وأوضحت «نصير» فى مداخلتها قائلة: «إذا مكثت المطلقة فى بيت الزوجية دون عمل لمدة خمس سنوات تحصل على 5% من دخل زوجها، وإذا مكثت 10 سنوات تحصل على 10% من دخل الزوج، وبعد 25 عامًا تحصل على نصف ثروته إذا طلقها»، مبررة ذلك بأنه حماية للزوجة من غدر الزوج، لافتة إلى أن ما يحدث الآن من الأزواج هو سوء استخدام للحقوق التى منحها الله لهم، فالرجل لا يحترم حقوق الميثاق الغليظ الذى نص عليه القرآن، على حد قولها.

وبين مرحب ومستهجن، استقبل الناس الخبر، فعلى سبيل المثال قالت «سها عماد»، 24 عامًا، ل«روزاليوسف»: «إنها لا تعلم مدى شرعية ذلك الأمر، وهل إذا تم تطبيقه بموجب قانون مثل قانون الخلع سيؤتى ثماره ويكون رادعًا للزوج إذا ما فكر فى الغدر بزوجته، أم سيزيد من احتدام العلاقة بين الرجل والزوجة. فيما استهجن «نادر بهاء الدين»، 33 عامًا، تلك الدعوة لأنها تظلم الأزواج المسلمين، وتضعهم فى موقف «الشياطين»، موضحًا: «لماذا ينظر لنا على أننا أصحاب الظلم فى العلاقة الزوجية، وأننا سبب القهر والخراب، وكأن الزوجة ملاك يطير بجناحين».
أما «نوال إبراهيم»، 45 عامًا، أكدت أن العلاقة الزوجية لا يجب أن تحميها فقط الحقوق المادية، وإن كانت ضرورية بدليل أن الإسلام نص عليها، إلا أن العلاقة يجب أن تبنى على أساس «الحب والعشرة»، قائلة: «صعب أن يطلق رجل زوجته بعد سنوات عشرة صادقة بينهما، وهذا القانون قد يفسد تلك العشرة بأن تفتعل إحدى الزوجات مشكلة ليطلقها زوجها.
أما على صعيد المتخصصين، فمن ناحيته رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، تلك الدعوة ووصفها بأنها «مصادمة للشريعة الإسلامية». وتابع موضحًا فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: «الشرع أعطى لكل ذى حق حقه، بمعنى أن الزوجة فى حال قيام الزوجية تحصل على نفقة المسكن والملبس والمشرب بجانب نفقات الفضل من ترويحه عن النفس أو أداء للحج والعمرة، وإذا كانت مرضعًا فالشريعة منحتها حق طلب نفقة استثنائية كما جاء فى سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
واستطرد قائلًا: «أما فى حالة الطلاق فإجمالا تحصل المطلقة على نفقة العدة والمسكن أثناء العدة الرجعية، كما أن لها مؤخر الصداق وقائمة المنقولات كعُرف صحيح، وبالنسبة للأرملة ترث فى ثروة زوجها الثمن إذا كان له فرع، والربع إذا كان ليس له أبناء».
وأكد «كريمة» أنه لا يجوز الإتيان بأنماط غربية وتطبيقها على مجتمع مسلم يحكمه القرآن والسنّة، متابعًا: «إذا علم الرجل بأن زوجته ستحصل على نصف ثروته باطلًا فلن يتزوج الناس إذًا»، واصفًا ذلك بأنه «استدراك على الله والرسول».
وأوضح أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله – سبحانه وتعالى – لو كان أراد ذلك كحق من حقوق المرأة لفرضه علينا، ولكن ذلك القانون الوضعى لا يجوز استصداره من الأساس، خاصة إن كان لصالح حالات شاذة فى المجتمع، على حد قوله..
وفى سياق متصل أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام نظّم العلاقة المالية بين الزوج والزوجة، وأقرّ للمرأة حقوقًا شرعية واضحة لا لبس فيها، بداية من المهر حتى مؤخر الصداق، وصولًا إلى الورث بعد وفاته.
وتابعت فى تصريحات ل «روزاليوسف»: «قد يمنح الزوج زوجته هدية بعد انتهاء الحياة الزوجية بينهما من باب الإحسان وليس من باب الوجوب، وقد تكون تلك الهدية شقة أو سيارة أو قدر استطاعته، ولا يجوز أن نجعل ذلك فى صورة قانون لأننا بهذا نحرّض الزوج ضد زوجته والعكس صحيح، فالمتفرض أن ندعو إلى التقارب بينهما وليس الشقاق».
واختتمت الدكتورة سعاد صالح بقولها: «لا يجوز استصدار أى قانون وضعى يتعلق بالعلاقة المالية بين الزوجين، وأى قانون لا بد أن يكون مصدره الشريعة الإسلامية.
ومن ناحيته شدّد الشيخ صبرى عبادة، مستشار وزير الأوقاف، على أن تلك الدعوة تعبر عن رأى شخصى لصاحبتها فقط، ولا يجوز إلصاقها بالدين، قائلًا: «هذا الأمر باطل جملة وتفصيلا لأن العقد بين الرجل والمرأة قام على أسس دينية حددها الإٍسلام طالت المدة أو قصرت، عملت المرأة أو لم تعمل».
وأضاف «عبادة» فى تصريحاته ل «روزاليوسف»: إن العلاقة الزوجية هى علاقة روحية وأدبية ولها قدسيتها عند الإسلام، متابعًا: «هناك من طُلّق على مرأى ومسمع من النبى صلى الله عليه وسلم ولم يمنح له حقوقًا إضافية عن المتفق عليه».
واستطرد مستشار وزير الأوقاف، قائلًا: «إن ما يحدث الآن من الأزواج هو سوء استخدام للحقوق التى منحها الله لهم، فالرجل لا يحترم الميثاق الغليظ الذى نص عليه القرآن».
وبالتواصل مع الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، أبدت انفعالها الشديد من بعض المواقع الإلكترونية التى روجت خطأ لدعوتها على أنها مطالبة بمنح الزوجة نصف «ميراث» الزوج بعد وفاته. وتابعت غاضبة: «كل ما طالبت به هو العمل بالآية الكريمة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وليس بإلقاء المُسرحّة فى الشارع كما حدث أمامى ذات يوم، موضحة أنها سبقت وأن طالبت بذلك محاكم الأسرة قبل عامين على دخولها مجلس النواب.
وأكدت «نصير» فى تصريحاتها ل «روزاليوسف» أن ذلك الأمر يندرج تحت بند «الاجتهاد» الذى يظل بابه مفتوحًا حتى يوم القيامة، على حد تعبيرها.
وتابعت: «الزمن تغير والمرأة اليوم ليست كالمرأة فى العام الثانى أو الثالث من الهجرة، كما أن الأموال التى ستنفع المطلقة اليوم ليست كالتى اُتفق عليها قبل 20 عامًا، وألف جنيه متوسط ما ستحصل عليه المرأة فى الشهر بموجب القانون المطلوب من نصف ثروة الرجل لا يساوى راتب خادمة اليوم»، مختتمة بتعهدها بعدم الحديث عن الموضوع مرة ثانية فى الإعلام.