نبيل فهمى : بلادنا العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم .. فيديو

علماء الأزهر ل "آمنة نصير" :
الجندي: قانون الطلاق المزمع قد يؤدي لعزوف الشباب عن الزواج
مهجة غالب: مقترح منح المرأة نصف ثروة الزوج يخالف الشرع
الأطرش: الإقتراح تبديل وتحريف لتعاليم الإسلام
قالت دكتورة آمنة نصير، النائبة بمجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن مقترح قانون منح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق يحتاج لحوار مجتمعى، وإنها ستكون محظوظة لو وجدت 5% من أعضاء المجلس يوافقون على مناقشة القانون. " صدى البلد" عرضت هذا الاقتراح على بعض من علماء الأزهر للوقوف على مدى مشروعية ذلك وهل يخالف الدين او التعاليم الإسلامية.
علق الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية على اقتراح الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر حول قانون الطلاق قائلا: بصفة مبدئية هذا المشروع سيؤدي الى عزوف الشباب في المجتمع عن الزواج وهو ما سيؤدي الى تفاقم ظاهرة عدم الزواج التي هي مستشرية أصلا بالمجتمع لافتا الى ان هذا المشروع سيفتح الباب الى مشكلات كبيرة بالمجتمع.
وأضاف الجندي ل" صدى البلد" ان هذا المشروع يجب ان يعرض بكل تفاصيله وبشكل منضبط ومتكامل لوضع الحكم النهائي عليه فقد يكون به جوانب إيجابية أخرى لا نراها وإن كنت أرى أنه إذا كان هذا المشروع معدا بالشكل المنضبط الذي يحفظ للمطلقة حقها فيان تحيا حياة كريمة بعد الطلاق فهنا يمكن القول بأن المشروع جائز ويمكن تطبيقه بغض النظر عمن طلب الطلاق الرجل ام المرأة .
وأوضح الجندي هناك زوجات كثر ليس لهن مورد رزق ينفصلن عن أزواجهن لأسباب يتطلب معها الطلاق كأن يكون الزوج مدمنا مثلا او عاطل لا يعمل أو مريض أو بخيل جدا فهنا من حق المرأة طلب الطلاق ولكن يجب ان تحصل على حقوقها كاملة .
من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن القرآن حدد للمرأة مالها من حقوق في حالة الطلاق او الخلع فأي قانون او تشريع يخالف ما أمر الله به فهو باطل .
وأضاف الاطرش ل" صدى البلد" خلال تعليقه على طلب الدكتورة آمنة نصير النائبة بالبرلمان بوضع قانون يجيز للمرأة بالاستيلاء على نصف ثروة الرجل حال طلاقها قائلا: هذا القانون باطل لأننا دولة مسلمة ودينها الإسلام ودستورنا القرآن وإن حدث ذلك فهو تحريف وتبديل في تعاليم الإسلام وكلام الله عز وجل .
وأوضح رئيس الفتوى الأسبق ان المرأة في أمريكا إذا طلقت لها الأبناء بصرف النظر عن سن الحضانه ولها نصف ثروة الرجل بغض النظر عن كونها ساهمت معه في تكوين هذه الثروة أم لا أما ديننا الحنيف يحفظ للمرأة حقوقها وبين أن لها زمة مالية مستقلة فإذا كانت لها ديون عند زوجها أو طليقها فمن حقها الحصول عليها أما إذا كانت ليس لها فبأي حق تأخذ نصف ثروة الرجل .
وتابع، أن أمثال هذه القوانين لا ينبغي ألا تكون مخالفة للقرآن الكريم فالمطلقة لها أجرها ومسكن ومؤخر صداق وتفقة عدة ونفقة متعة كما قال تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ " . وقال تعالى أيضا : " وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ " .
وقالت النائبة مهجة غالب عضو لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب إن مقترح النائبة آمنة نصير بإصدار قانون منح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق لم يعرض على اللجنة حتى الآن.
واضافت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدين الاسلامى جعل للرجال ملكية شخصية وللنساء ملكية شخصة حيث قال تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن" ، وبالتالى فإذا تنازل الرجل عن جزء من ملكيته الشخصية للمرأة عن تراض فلا شىء فى هذا ولكن ليس بالإكراه.
وأشارت إلى أن مقترح النائبة آمنة نصير يخالف الشرع ، فلا يجوز إكراه الزوج وإرغامه بقانون على ترك نصف ممتلكاته للزوجة عند الطلاق ، وهذا يخالف أحكام الشرع.