قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى أقر تيسيرات جديدة ضمن مبادرته للتمويل العقارى والتى تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه لتمويل اسكان متوسطى ومحدودى الدخل، والتى أطلقها قبل سنوات، وأحدثت انتعاشًا فى التمويلات العقارية نظرًا لأنها تضمن سعر فائدة مميزاً قدره 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل. وطبقًا للمصادر فقد تم تعديل بعض شروط مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية. وضمن التيسيرات التى أقرها مجلس إدارة البنك المركزى فى اجتماعه الأخير منذ أيام قليلة، رفع الحد الاقصى للراتب الشهرى لمحدودى الدخل الراغبين فى الاستفادة من المبادرة من 1400 جنيه حاليا الى 2100 جنيه، حيث تتيح مبادرة البنك المركزى حصولهم على تمويل عقارى بفائدة مخفضة. وأوضحت المصادر أن قرارات مجلس الإدارة شملت ايضا تعديل الحد الأقصى للدخل الشهرى بالنسبة لمتوسطى الدخل والذين يحصلون على تمويل عقارى بفائدة 8%، لتصبح 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب بدلا من 8 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة بدلا من 10 آلاف جنيه. وكشف عن موافقة مجلس ادارة المركزى أيضا على رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة العقارية التى يمكن تمويلها طبقا للمبادرة لشريحة متوسطى الدخل من 500 ألف جنيه حاليا إلى 700 ألف جنيه، وذلك لتذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، ومراعاة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وأوضحت المصادر أن حجم تمويلات المبادرة لمحدودى ومتوسطى الدخل تجاوزت ال 6 مليارات جنيه، منذ بداية تدشينها، لافتة إلى أن القيمة المستهدف ضخها تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما أنها قابلة للزيادة فى حال ارتفاع حجم الطلب. وأوضحت المصادر أن المركزى يتعاون بصورة مكثفة مع صندوق دعم التمويل العقاري، بهدف توسعة دائرة المستفيدين، لافتة الى ان المبادرة من أنجح المبادرات التى دشنها البنك، إذ لم تقتصر على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإنما تمت إضافة شرائح أخرى، هى الفئات ذات الدخول المتدنية، بجانب شريحة فوق المتوسط. وكان «المركزى» قد أقر فى الشهور الماضية عددًا من الضوابط لضمان نجاح مبادرة التمويل العقارى، ومعالجة ما بها من مشكلات، حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك من شأنها وضع شروط موحدة تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقارى لمحدودى الدخل. وقال «المركزي» فى خطاب أرسله للبنوك العاملة فى السوق المحلية بداية العام الجارى إن التعليمات جاءت بعد أن تلاحظ صعوبة حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري، إما لانخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها، كما أنه تلاحظ تباين الشروط والأحكام من بعض البنوك عند التعامل مع راغبى الاستفادة من المبادرة.
