تحليل: "المركزي" يلجأ لزيادة الحد الأقصي لوحدات متوسطي الدخل في ظل ارتفاع الاسعار

في خطوة هي الثانية من نوعها يستهدف البنك المركزي رفع الحد الأقصي لسعر الوحدة السكنية التي يتم تمويلها وفقاً لمبادرة التمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل لتصل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه بنفس سعر الفائدة البالغ 8% سنوياً.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن استهداف إدارة البنك إصدار قرار خلال أسبوعين لرفع الحد الأقصي، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية، ودعم القطاع العقارى الذى يحرك العديد من الصناعات الأخري.
وتعد تلك الخطوة هي الثانية للبنك المركزي خلال 7 أشهر حيث طرح "المركزي" المبادرة في شهر أبريل من العام الجاري بحد أقصي لسعر الوحدة لشريحة متوسطي الدخل قدره 300 ألف جنيه ثم أعلن رفع الحد الأقصي للوحدة السكنية إلى 400 ألف جنيه خلال أغسطس الماضي، كما أعلن المركزي في بيان له أنه من خلال المتابعة لمدي استخدام البنوك للمبادرة تبين عدم استفادتهم منها علي النحو المتوقع خاصة بالنسبة لشريحة العملاء متوسطي الدخل، موجهاً إلى موافاته بأية معوقات اضافية تواجه البنوك لدي تطبيق المبادرة حتي يتسني تذليلها لتحقيق النتائج المرجوة منها.
وفيما يتعلق بمحدودي الدخل يتم العمل وفقاً لما ورد بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاتة ومحددات صندوق التمويل العقاري والتي تحدد الدخل الشهري للفرد 1750 جنيه و2500 جنيه للأسرة شهرياً ويتغير في ضوء أية تعديلات في القانون، ويتم الخصم في حدود 35% من الدخل سداداً للأقساط.
بينما يتم تحديد الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل ب 8 ألاف جنيه للفرد و10 ألاف جنيه للأسرة، ويتم الخصم في حدود 40% من الدخل سداداً للأقساط، ويصل الحد الأقصي للتمويل لشريحة محدودي الدخل ل 90% من قيمة الوحدة المراد تمويلها في حين يكون 80% لمتوسطي الدخل.