رفع "المركزي" الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية ينشط مبادرة التمويل العقاري

تحقيق: أحمد الباز
رحب المصرفيون بقرار محافظ البنك المركزى رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه , مؤكدين أن ذلك يساعد على تنشيط المبادرة وزيادة شريحة المستفيدين منه من طبقة متوسطى الدخل .
وأشاروا إلى أن أغلب الوحدات السكنية التى يصل سعرها ل400 ألف جنيه لايناسب متطلبات ورغبات فئة متوسطى الدخل التى تحصل على دخل شهرى يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا , ومن ثم جاء القرار تعبيرا عن احتياجاتها ومتطلباتها وانعكاس لطبيعة السوق العقارى وتساعد على تحريك السوق العقارى وتنشط الاقتصاد ككل لأن قطاع العقارات والمقاولات ترتبط بعدد كبير من الصناعات وتدفعها للنمو .
وقد قرر البنك المركزى المصرى رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من 400 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه لمتوسطى الدخل، بنفس سعر الفائدة السابق 8%.
أكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن الهدف من رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية هو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، التى طرحها البنك المركزى خلال الشهور القليلة الماضية، ودعم أهم قطاعات الاقتصاد وهو القطاع العقارى الذى يحرك الكثير من الصناعات الأخرى، والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية.
وقد سبق لمحافظ البنك المركزى أن رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية التى تشملها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لفئة متوسطى الدخل من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه فى أغسطس الماضى .
فيما لفت عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية إلى أن قرار البنك المركزى يستهدف خلق فرص أكثر للتمويل حتى تكون الأسعار مناسبة لقيمة الوحدات السكنية المتوفرة فى السوق .
وقال أن قيمة 400 ألف جنيه كحد أقصى للوحدة لا يخلق فرص بالكم المستهدف , ورفعها بقيمة 100 ألف جنيه للوحدة لتصل إلى 500 ألف جنيه يمنح فرص أكثر للتمويل وزيادة عدد المستفيدين منها .
ونوه إلى أن التجربة العملية هى التى توضح معوقات تنفيذ المبادرة ولكن إلى الآن فإن تيسير إجراءات الرهن العقارى , وخفض الفائدة إلى 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل , كلها أمور إيجابية .
وقال أن المبادرة فى مجملها تنشط السوق العقارى والمقاولات , وتساعد على تحريك الاقتصاد لأنهما يرتبطان بأنشطة كثيرة , لافتا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا زيادة شريحة المتعاملين مع الجهاز المصرفى .
فيما أشار محمد على مسئول التسويق العقارى بأحد البنوك العربية إلى أن شريحة متوسطى الدخل التى يصل دخلها الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه ترغب فى اقتناء وحدة سكنية ذات مواصفات معينة لافتا إلى أن رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى المبادرة لشريحة متوسطى الدخل تزود شريحة المستفيدين منها لاسيما أن امكانات هذه الوحدة تلبى وتناسب احتياجات وطموحات هذه الشريحة .
وأضاف أن طبيعة المواطن المصرى الذي يبحث أن وحدة سكنية لاقتنائها يصفها بشقة العمر ومن ثم يجب أن تلبى كافة رغباته .
وأشار إلى أن أغلب الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الاسكان كانت قيمتها تتعدى 400 ألف جنيه ومن ثم فإن رفع الحد الأقصى يساعد على زيادة الشريحة المستفيدة من المبادرة , وتعمل على إحداث رواج اقتصادى ليس فقط العقارات وإنما البناء والتشييد والصناعات المرتبطة به .
وأشار إلى أن سياسة الدولة فى استهداف شريحة محدودى الدخل يزيد نسب النمو فى السوق , واصفا الأسعار المعقولة للوحدات السكنية التى تناسب فئة متوسطى الدخل تتراوح بين 400 , 500 ألف جنيه .
ونوه إلى بنكه يستهدف المساهمة فى مبادرة التمويل العقارى بقيمة 200 مليون جنيه وتعاقد مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بنفس المبلغ , مشيرا إلى أن البنك الاتصال بشركات التطوير العقارى لتسويق الوحدات السكنية لديها غير أن المبادرة لم يتم تفعيلها بالشكل الكافى متوقعا ان تشهد بعض الرواج مع بداية العام المقبل خاصة أنه مازالت توجد بعض التعديلات على شروط وضوابط التمويل من قبل البنك المركزى وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى سواء من حيث زيادة قيمة المقدم , وارتفاع قيمة الدعم .
وشدد على دور الإعلام فى تعريف الأفراد بكيفية الاستفادة من المبادرة حتى أن البنوك التى أعلنت عن مساهمتها فى المبادرة كان ذلك لوقت محدود .
فيما أرجع مجدى عبدالغفار مسئول الريتيل بأحد البنوك اتجاه البنك المركزى لرفع الحد الأقصى لمجاراة الارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية , مشيرا إلى ان ذلك يحسن من ظروف السوق .
وقال أن شريحة كبيرة من الوحدات السكنية كانت تخرج من المبادرة لارتفاع أسعار ولكن ذلك الرفع يجعل الوحدة السكنية مناسبة أكثر للعملاء , وتنشط حركة بيع الوحدات السكنية وتزيد قاعدة العملاء المحتملين للاستفادة من المبادرة .
وقال أن البنك المركزى كان يعتزم طرح الشريحة الثانية بعشرة مليارات جنيه بعد استخدام الشريحة الأولى , ولكن التباطؤ فى هذه المرحلة جعل البنك المركزى رفع قيمة الحد الأقصى من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه , ويعتزم زيادتها إلى 500 ألف جنيه لزيادة المستفيدين من المبادرة والتعجيل باستخدام الشريحة الأولى والبالغة عشرة مليارات جنيه لطرح الشريحة الثانية لتحريك ودوران عجلة الاقتصاد القومى .
وأضاف أن المبادرة فى مجملها تنشط السوق العقارى والمقاولات , وتساعد على تحريك الاقتصاد لأنهما يرتبطان بأنشطة كثيرة , لافتا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا زيادة شريحة المتعاملين مع الجهاز المصرفى .
فيما أكدت مها حسن مسئول التمويل العقارى ببنك عودة مصر أن إعلان البنك المركزى برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى المبادرة لمتوسطى الدخل يستهدف زيادة الشريحة المستفيدة منها , بما يساعد على تحريك السوق وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وينشط سوق التمويل العقارى .
وقالت أن أغلب الوحدات السكينة المتوفرة فى السوق التى تناسب شريحة متوسطى الدخل أسعارها تتجاوز 400 ألف جنيه ومن ثم جاء القرار تعبيرا عن احتياجات السوق وومتطلبات ورغبات هذه الفئة .
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري خلال فبراير الماضي تقوم علي تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك لتوجيهها لنشاط التمويل العقاري حصلت بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان بمقتضاها علي نحو 8,5 مليار جنيه توجه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتستهدف المبادرة تمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة قدرها 7% و 8% على الترتيب بأجل 20 سنة ، ووفقا للمبادرة فان شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل يستطيعون الحصول على تمويلات بسعر فائدة مخفض يوازي 50% من سعر الفائدة السائد فى سوق التمويل العقاري المحلي ككل، ولاجال اطول تصل الى 20 عاما مقارنة بمتوسط اجل للتمويل يصل الى 7 سنوات.