واصل حزب الوفد تخبطه، ففى حين أن هيئته العليا لم تحسم قرارها بشأن استقالة بهاء أبوشقة سكرتير عام الحزب، وتكليف الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب بالتفاوض معه لاثنائه عن الاستقالة والبقاء فى منصب السكرتير العام، فإن الهيئة العليا اطاحت به من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب. وتقدم أبوشقة باستقالته من حزب الوفد على خلفية خلاف مع الحزب حول الموقف من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تؤول بمقتضاها السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية. ويؤيد أبوشقة الاتفاقية مؤكدا أن مواقفة تأتى انطلاقا من أرضية وطنية خالصة تسمو على الأهداف الشخصية والمصالح الضيقة، فيما أعلن الوفد رسميا خلال المناقشات البرلمانية رفضه للاتفاقية، غير أن البرلمان وافق عليها بالأغلبية. وأسفر الاختلاف حول الاتفاقية عن إعلان النائب الوفدى د.محمد فؤاد استقالته من البرلمان، اعتراضا على ما اسماه طريقة تمرير الاتفاقية، وتدخلت قيادات الوفد لاحتواء الأزمة، حيث عقدت الهيئة العليا للحزب أمس الأول لرفض استقالة فؤاد والتمسك به نائبا عن الحزب، فيما فوضت رئيس الحزب دكتور السيد البدوى بمطالبة أبوشقة بالتراجع عّن موقفه من الاستقالة واختارت رئيسا جديدا للهيئة البرلمانية. ورغم أن الهيئة العليا بررت اختيار صلاح شوقى رئيسا للهيئة البرلمانية برفضها الجمع بين رئاسة الهيئة البرلمانية، ورئاسة اللجان النوعية إلا أن الواقع يختلف عما أعلنه الحزب حيث أرادت الهيئة العليا إنهاء الخلافات التى نشبت بين أعضاء الهيئة البرلمانية بسبب ما أسموه اتخاذ بهاء أبوشقة قرارات تتعارض مع مواقف الحزب الرسمية والتى نشبت منذ فترة بعيدة وخضعت للمسكنات، بالاطاحة به من رئاسة الهيئة البرلمانية. ولا تخلو صراعات الوفد من أسباب انتخابية واستعدادات مبكرة للصراع على رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها فى يونيه المقبل. حيث بلغ الصراع أشده بين أبوشقة الذى يسعى لرئاسة الحزب وعدد من أبناء جيل الوسط الذى يطمح فى رئاسة الحزب و الذين قادوا حملة ضده رد عليها بالاستقالة. وقالت مصادر إن استقالة أبوشقة تأتى فى توقيت غريب لأنه عقد قبل يومين اجتماعًا مع شباب الحزب. وأعلن الحزب اختيار النائب صلاح شوقى عقيل رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلفا للمستشار بهاء الدين أبوشقة حتى انتهاء دور الانعقاد الحالى. حيث استقرت الهيئة العليا على عدم تولى أى رئيس لجنة نوعية بمجلس النواب أو أى من أعضاء هيئة المكتب رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد منعا لتداخل رأى اللجنة مع رأى الحزب. وقد شهد الاجتماع مناشدات عديدة من الهيئة العليا للنائب الوفدى المستقيل الدكتور محمد فؤاد بالعدول عن قراره متمسكين ببقائه فى البرلمان. وكشفت مصادر عن سر مفاجأة استقالة المستشار بهاء الدين أبوشقة، حيث اكدت مصادر أن خلافه مع الموقف الرسمى للوفد بخصوص تيران وصنافير هو سبب الاستقالة خاصة بعد كلمته فى الجلسة العامة أمس الأول التى علق فيها على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث قال إن هذا الحكم كاشف وليس منشئًا. وتابع «أبوشقة» فى كلمته أن «المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أى لبس أو تأويل، بأن رئيس الجمهورية الذى سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية، وأوضح رئيس المجلس وهو من الفقهاء الدستوريين المعدودين أن ما يخالف هذ النص الدستورى أيا كان حكم أو قرار هو والعدم سواء، ويسجل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستوريًا فى الفصل الحقيقى بين السطات إنما لا تجترأ سلطة على أخرى، وإذا حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم». واستطرد «أبوشقة»: «كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته، وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشف وليس منشئًا يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقا لسلطاته». الجدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية للوفد شهدت انقساما حادا حول الاتفاقية رغم إعلان الموقف الرسمى الرافض لها، ورغم ذلك لم يطلب أيا من أعضاء الحزب الكلمة حول الاتفاقية بالجلسة العامة فى الوقت الذى تحدث فيه رؤساء الهيئات البرلمانية لإبداء مواقف احزابهم. اللافت أن المستشار بهاء أبوشقة لم يعلن موقفه إلا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا رغم أنه قرر من البداية احترام قرار الوفد بعدم إبداء موقفه فى اجتماعات اللجنة التشريعية، وكشفت مواقف فرقاء الحزب عن أن كلا منهم لا يريد أن يتقيد موقف الآخر.
