قال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن النائب محمد فؤاد سبق أن أعلن أنه سيستقيل من البرلمان فى حال تمرير إتفاقية "تيران وصنافير"، وبالتالى فإن استقالته لم تكن بشيء غريب. وأكد "حمودة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك حالة من التأييد العام بين صفوف شباب حزب الوفد وعدد من لجان الحزب بالمحافظات وعدد كبير من قيادات الحزب لقرار محمد فؤاد بالاستقالة من البرلمان، مشيرا إلى أن هناك عددا من نواب الوفد حاولوا إقناع محمد فؤاد بالعدول عن استقالته ولكنه رفض. وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد دعت لعقد اجتماع طارئ خلال يومين، على أن يعقد يوم الأحد أو الأثنين المقبل لنظر استقالة محمد فؤاد من البرلمان ومناقشة موقف نواب الحزب الذين خالفوا قرار الوفد برفض اتفاقية "تيران وصنافير". وكان قد أعلن محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية استقالته من البرلمان. وأكد فؤاد، فى نص استقالته التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها أنه استقال لما لمسه من انتقاص لدوره التشريعى والرقابى كنواب ممثلين عن الأمة محققين آمالهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن هناك تعطيلا فى حقوقنا الرقابية والتشريعية وتعطيل للائحة المجلس فى العديد من الأمور. كما أشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أنه تقدم بعدة أدوات رقابية لمناقشة بعض القضايا المهمة، والتي تمس احتياجات الدولة والمواطن وتم تجاهلها، ما جعلني أستشعر إننا كمجلس نواب منتقصين الحق الرقابى والتشريعى الذي منحه لنا الدستور. وأكد اعتراضه على الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأربعاء الماضى، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، بالأغلبية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، بحضور أعضاء اللجنة الفنية التى قامت بالتفاوض فى إقرار هذه الاتفاقية، والدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، حيث وافق المجلس بأغلبية أعضاء ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرار والنور، وسط اعتراض نواب 25-30، وصراخهم وبكاء النائبات نادية هنرى ونشوى الديب. وكان قد أصدر حزب الوفد بيانا رفض فيه إتفاقية "تيران وصنافير" وأكد أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية مما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها فى استفتاء شعبى، وفقا لنص المادة 151 من الدستور وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه.
