«الأعلى للإعلام» يتصدى لأبحاث نسب المشاهدة ب«لجنة مراجعة»

وصف خبراء إعلام وقياسات الرأى العام على، قرار المجلس الأعلى للإعلام الملزم لمراكز استطلاع الرأى العام بعرضها على لجنة علمية بالمجلس يشترط اعتمادها قبل النشر، بالقرار الشجاع الذى ينعكس بشكل ايجابى على حماية اقتصاديات الإعلام، نظرًا لما كانت تسببه الاستطلاعات الموجهة وغير الملتزمة بالمنهجية العلمية من آثار سلبية لصالح وسائل إعلام بعينها فى مواجهة منافسيها.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف استطلاعات الرأى التى تجريها الشركات والهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، على خلفية تلقيه شكاوى من وسائل إعلامية لما يقع عليها من آثار سلبية ناتجة عن نشر نتائج استطلاعات من جهات عدة تقدم نتائج كاذبة.
وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار يأتى مستندا للمادة الرابعة من القانون 92 الخاص بالصحافة والإعلام، والتى أوكلت للمجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وكذا متابعة مراحل عملية التحقق من سلامة المنهجية العلمية فى إجراء البحوث واعتماد النتائج. وأيد خبراء القرار مؤكدين أنه يسهم فى تحديد الجهات المعتمدة المنوط بها العمل بشكل نزيه وموضوعى فى مجال استطلاعات نسب المشاهدة والاستماع والانتشار، بما يقدم حقائق تسهم فى تنمية اقتصاديات الإعلام.
ووصف الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كليه الإعلام الأسبق هذا القرار بالشجاع، مؤكدا على أنه جاء فى وقته لحماية صناعة الإعلام فى مصر، ولإغلاق صفحة البحوث غير العلمية التى تتبع أساليب غير دقيقة، مثنيا على شجاعة المجلس لسرعة تعامله مع تلك الهيئات، لافتا إلى أنه اثبت بذلك أن وجوده له تأثير فى حاضر ومستقبل صناعة الإعلام فى مصر.
وأوضح عبدالعزيز أن المجلس بذلك فتح الطريق لخطوة عملية آن أوانها وهى وجود كيان وطنى مستقل يمارس صناعة البحوث باستخدام أجهزة القياس الألية التى تضمن دقة وموضوعية هذه البحوث.
وطالب عبدالعزيز اللجنة التى سيشكلها المجلس لإصدار معايير وأسس علمية موضوعية تضبط قياسات الرأى العام، أن تستخدم الأجهزة الفنية والتقنية فى الرصد ووضع ضمانات لأن تكون عينة الدراسة ممثلة للمجتمع المصرى. وشدد عبدالعزيز على ضرورة أن تكون هناك ضمانات لاستقلالية تمويل الجهات البحثية حتى نضمن استقلالية النتائج. وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق أن من حق المجلس الأعلى للإعلام إصدار تراخيص لتلك الشركات، خاصة الأجنبيه منها طبقًا للقواعد التى يضعها ومتابعتها للتأكد من سلامة نتائجها وعدم وجود مصالح خاصة تحكمها. وأضافت عبدالمجيد أن المجلس قد لا يكتفى بذلك فقط بل من حقه تحديد الجهات المنوط بها هذا العمل بحيث تكون جهات مستقلة تستطيع أن تعمل بشكل نزيه. ومن المقرر أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة فنية لمنح التراخيص ومراجعة الضوابط العلمية.