قضايا التعويضات تطارد قطر

تتكدس محاكم القاهرة والجيزة خاصة الدوائر التى سميت بالارهاب بالعديد من القضايا المتهم فيها جماعة الاخوان الارهابية والتى على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء مكتب الإرشاد ومنهم محمد بديع مرشدهم وبعض القيادات الاخوانية الهاربة والذين تم القبض عليهم وصدرت أحكام بحقهم ومنهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى ومهدى عاكف وأسامة ياسين وآخرين وبعض القيادات من الصفوف التالية والذين حسب ما جاء بالتحريات واوراق القضايا تم تكليفهم بعمليات عدائية وارهابية داخل البلاد ولعل ابرز ماجاء فى هذه القضايا التى تملأ ساحات المحاكم بها علاقتهم بدولتى قطر وتركيا وبعض الدول الاخرى التى تمول الارهاب ومتورطين فى قتل الضباط والجنود واغتيال القضاة ومن أبرز القضايا التى تنظر ولم يصدر بها أحكام حتى الآن وأيضًا قضايا صدرت بها أحكام وجاءت فى حيثيات الحكم هذا منها.
ومن جانب آخر من حق الدولة المصرية رفع دعوى تعويض ضد دولة قطر بعد الأحكام التى صدرت وتبين انها تمول الارهاب وتؤوى بعض القيادات الإخوانية الهاربة والمتورطة فى الأحداث وصدرت ضدهم أحكام.
وقال المستشار مساعد عبد العاطى مستشار بالنيابة الادارية واستاذ القانون الدولى أن القالنون الدولى عدل قواعد صارمة تلزم الدول بمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويلة والتعاون الأمنى والقضائى والمخابراتى فى سبيل القضاء على الارهاب وكل ذلك ورد فى الفصل السابق بميثاق الأمم المتحدة وتعتبر هذه القواعد قانونية ذات صيغة آمرة فضلًا عن القرار رقم 1373 لسنة 2001 الصادر عن مجلس الأمن واعطاء اختصاصات واسعة ومصر ترأسها الآن فضلًا عن قرارات متتالية تتعلق بالتنظيمات الارهابية ومكافحة الارهاب وأكد الدكتور مساعد ان ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وقطر أصبحت بالأدلة الدولية ملاذًا للإرهاب سواء اخوان وغيرهم وقطر أصبحت منبرًا للجماعات الارهابية وفقا لأدلة أمنية واستخباراتية بأنها مولت جماعات إرهابية فى ليبيا التى كانت وراء حادث المنيا الأخير وأن الوثائق تؤكد أن قطر قدمت مليار دولار للجماعات الارهاب لداعش وان قطر رفضت تسليم عناصر إرهابية اخوانية صدر ضدهم أحكام لا تقبل التأويل السياسى ورغم ذلك يظهرون على وسائل الاعلام القطرية وأوضح الدكتور مساعد أن كل ذلك يؤكد المسئولية الدولية لدعم قطر للإرهاب وماقامت به مصر ودول الخليج يعتبر من الإجراءات الدبلوماسية الاحترازية ضد قطر نظراً لدعمها لإرهاب وتملك هذه الدول التوجه لمجلس الأمن بما لديها من أدلة ومستندات لتقديمها ويمكن لمجلس الأمن من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات ضد قطر لان السلك القطرى يعتبر داعمًا للارهاب بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتملك مصر من الناحية القانونية بناء على الأدلة وإثبات أن قطر والإخوان الارهابية وايجاد الصلة بين الجرائم التى يرتكبها الإرهاب من قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات أن تطلب من مجلس الامن توقيع عقوبات وتعويضات مالية على قطر جراء ما أصابها من الإرهاب التى تدعمه قطر وذلك سندة مبدأ المسئولية الدولية فى القانون الدولى الذى ينص على أن كل دولة ارتكبت فعلًا أو عملًا تسبب فى ضرر لدولة أخرى مطالبة بجبر هذا الضرر سواء بالإصلاح أو التعويض ولابد من الوصول لمجلس الامن والحصول على القرار ومجلس الامن يمتلك الصفة القانونية والتنفيذة لتنفيذ القرارات التى تصدر ضد قطر سواء عقوبات عسكرية او اقتصادية
ويقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض إنه من حق الدولة المصرية أن تقوم بإعداد ملف كامل بكل الجرائم التى وقعت على أرضها وتبين من خلالها أن دولة قطر تمولها وتقوم بإيواء بعض المتهمين والذين صدرت فى حقهم أحكام تصل لإعدام متورطين بها وتوضح فى هذا الملف الأضرار التى لحقت بها واثبات ذلك حتى تتمكن من أخذ تعويضات منهم.
قضية «اغتيال النائب العام» الشهيد هشام بركات تشمل العديد من التهم، ولعل أبرزها تهمة القتل العمد وحيازة مفرقعات، وتوجد 4 تهم رئيسية ستكون عقوبتها هى الأشد على المتهمين والذين تم احالة 30 متهما منهم الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الراى الشرعى لإعدامهم، وهى: حيازة مفرقعات والقتل العمد وتخريب الممتلكات العامة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
والمتهمون بقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن. وكذلك خلية وجدى غنيم الصادر بحقه بالإعدام شنقا بالإضافة إلى 5 آخرين وقضية معروفا إعلاميا بالتخابر مع قطر وقضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات التى تمت احالة 30 متهماً منهم إلى فضيلة المفتى.