تفاصيل اجتماع تميم مع قيادات «الإخوان»

- مصادر أمنية: أمير قطر اتفق مع عناصر الجماعة على تكثيف العلمليات الإرهابية ضد الدول المقاطعة لحكومة الدوحة
- اتجاه لتجميد عضوية النظام القطرى فى مجلس التعاون الخليجى.. وملاحقة دولية للأسرة الحاكمة
قالت مصادر مطلعة: إن أمير قطر تميم بن حمد اجتمع بقيادات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والقيادات الإخوانية الهاربة من مصر، الصادر ضدها أحكام بالإعدام، ويبلغ عددهم نحو 60 هاربًا للرد، على مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وليببا، بعد قرار المقاطعة.
أضافت المصادر، فى تصريحات اليوم، أن الاجتماع عقد فى الديوان الملكى وحضره عدد كبير من القيادات الإخوانية الموجودة فى قطر، وفى مقدمتهم يوسف القرضاوى، واتفقوا على تكثيف العمليات الإرهابية ضد الدول المقاطعة.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولى للإخوان وضع خطة مكثفة لتكليف المجموعات الإرهابية فى مصر بارتكاب عمليات إرهابية ضد الأقباط فى أكثر من محافظة، وخاصة فى الصعيد، إضافة إلى عمليات تستهدف الأجهزة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع دعا الحوثيين إلى ارتكاب عمليات إرهابية ضد المملكة العربية السعودية عبر الخلايا الإرهابية التابعة لها فى المملكة للرجوع عن قرارتها، مشيرة إلى أن تميم يسعى دوليًا باتصالات مكثفة مع عدد من الدول الغربية لمساعدته فى كسر العزلة، على الرغم من وصول معارضين قطريين إلى الولايات المتحدة وتقديمهم لمسئولين الأمريكيين وثائق تثبت تورط الأسرة الحاكمة فى جميع العمليات الإرهابية ضد عدد من الدول، ودعم الأسرة لكل التنظيمات الإرهابية.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن المصرية أعلنت الاستعداد للتصدى لأى أعمال إرهابية خاصة من الحدود الغربية، ورصد جميع تحركات الميليشيات المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية داخل مصر وخارجها، للتصدى إلى أى عمليات بكل حسم قوة «كما حدث عقب عملية المنيا».
وتابعت: «التنظيمات الإرهابية فى مصر فى حالة انهيار تام بعد القضاء على أغلبهم فى سيناء، وهروب أفراد قليلة منهم إلى محافظات الدلتا والصعيد»، موضحة أن العمليات التى يتم ارتكابها حاليا هى حالات فردية وليست جماعات تنظيمية.
وعن كواليس القرار، أكدت المصادر أن الدول صاحبة قرار المقاطعة انتظرت أن يتخذ أمير قطر إجراءات صريحة وصارمة ضد الجماعات الارهابية التى يدعمها، إلا أنه استمر فى انتهاكاته، بتكليف التنظيمات الإرهابية بارتكاب عمليات إرهابية خلال شهر رمضان ضد مصر والسعودية والبحرين، وبمجرد أن تم رصد هذه التقارير والمعلومات، أصدرت الدول قراراتها بقطع العلاقات مع قطر.
وعن الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها، كشفت المصادر أن السعودية والإمارات والبحرين تسعى لتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجي؛ لعدم التزامها بميثاق المجلس والروابط العربية الوثيقة، مؤكدة أن الدول صاحبة القرار بدأت الاتصالات بالدول الشقيقة للامتثال لقطع العلاقات وإعلان قرارتهم اتجاه قطر، إلى جانب اتصالات مع الدول الغربية الصديقه للتعاون فى هذا القرار.
وأكدت المصادر أن الدول المقاطعة ستبدأ باتخاذ قرارات صارمة ضد الأسرة الحاكمة القطرية بملاحقتها دوليا، باعتبارها الراعى الأول للإرهاب، وهو ما أعلنته ليبيا فعليا، بتكليف وزارة العدل بإعداد ملف عن الأضرار لحقت بليبيا والشعب الليبى بسبب دعم قطر لجماعات الإرهابية فى ليبيا وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية.
كما تضم الإجراءات التصعيدية مخاطبة جامعة الدول العربية بتجميد عضوية قطر إلى أجل غير مسمى لحين تراجعها عن دعم للإرهاب، وتقديم جميع القيادات الإرهابية التى تأويها إلى الدول التى صدرت فيها أحكاما قضائية بحقهم.