سياسيون:«قطر» سترضخ للحصار و«النواب» يدرس إجراءات التضييق عليها

وفريدة محمد وهبة سالم
تصوير: مايسة عزت
يشهد البرلمان اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات إعلان السعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب «تدخلها فى الشئون الداخلية ودعم الإرهاب».
ويواصل عدد من النواب تحركاتهم وضغوطهم لفضح مؤامرات قطر دوليًا، وسط مطالبات بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع قطر بهدف حصارها اقتصاديًا.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية النائبة د. بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التى تم توقيعها مع قطر قد يصعب مراجعتها من قبل البرلمان لأن بعضها اتفاقيات دولية، بينما مسألة وقف تمويل الإرهاب تحتاج إلى إجراءات أخرى، منها تكاتف جميع دول العالم لمحاربة الإرهاب، معتبرة أن السيطرة على منافذ تمويل الإرهاب من خلال البنوك تم إحكامها من خلال إجراءات كثيرة.
فيما تبدأ لجان نوعية فى البرلمان تحركات لمناقشة الأزمة وبحث موقف العمالة المصرية فى قطر فى ظل ما يحدث، وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن أنها فى انعقاد دائم لدراسة تداعيات المقاطعة، وقال النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية: «نتابع الموقف مع وزارة الخارجية، وبعد ذلك ستنظم اللجنة اجتماع تدعو له الوزير لبحث الموقف».
وتسابق النواب فى تقديم عدد من طلبات الإحاطة حول الممارسات القطرية، التى وصفها النواب بالشيطانية إزاء الدول العربية، وقال عدد من النواب فى الطلبات: « دأبت هذه الدويلة خلال السنوات الماضية على استخدام سلاح الإرهاب والمال والإعلام لتدمير المجتمعات العربية وإحداث فتن داخلها، فقد تحولت قطر لورم سرطانى يسعى لشرذمة الدول العربية من أجل أن تصبح دولة كبيرة وسط الدول العربية».
وطالب النواب فى طلبات الإحاطة وزارة الخارجية فى ظل عضوية مصر فى مجلس الأمن والجامعة العربية، أن تعمل مع أشقائها العرب على تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية، وأن تكثف من تحركاتها على الصعيد الدبلوماسى مع شركائها الدوليين، لاتخاذ المجتمع الدولى إجراءات من شأنها معاقبة قطر على جرائمها فى رعاية ودعم وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر إحالة طلبات الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه ومتابعته وتقديم تقرير عاجل عنه، وقالت مصادر إن عدداً من النواب قدموا أسئلة عاجلة ودعوا لمناقشتها خلال الجلسة العامة التى من المقرر أن تنعقد الأسبوع المقبل.
ومن جهته قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع الوزارات المعنية بالأزمة، ومن بينها الخارجية والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية فى قطر».
وأوضح النائب أنه ستكون هناك متابعة مستمرة مع المسئولين فى السفارة المصرية بقطر، للإطمئنان على أوضاع العمال، بجانب التواصل مع الملحق العمالى للوقوف على أوضاع المصريين فى الدوحة، لافتًا إلى ضرورة وجود تقارير متابعة دورية حرصًا على أوضاع المصريين فى قطر، مضيفًا: «مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادرة على حماية أبنائها فى الداخل والخارج، ولا توجد مخاوف على أى عامل مصرى».
وحول موقف الإخوان بعد الأزمة، اعتبر المراغى أن ذلك سيكون بمثابة الإنذار الأخير للجماعة لوقف دعمها للإرهاب وخيانتها للوطن من خلال التحريض ضد القيادة السياسية والجيش والشرطة.
كما أكد نواب أن الموقف العربى المناهض لقطر سيقوض دور التنظيمات الإرهابية خاصةً جماعة الإخوان، مؤكدين أنه سيقلل من حدة الإرهاب فى المنطقة لكنه لن يقضى عليه، مشيرين إلى أن الغرب لن يتدخل فى المعركة العربية العربية، موضحين أن قطر دعمت الإرهاب ب64 مليار دولار.
وقال د. عماد جاد عضو مجلس النواب: «إن التكتل العربى اتخذ موقفاً من قطر بعد أن نفذ صبره بسبب تمويله للعنف والإرهاب»، مضيفًا: «مصر كانت وصلت لقرارات لكنها لم تكن ترغب فى التحرك دون التنسيق مع الإمارات والدول التى وقفت معها وساندتها».
وأكد جاد أن تحركات الدول العربية ومصر سيكون لها تأثير كبير على الإرهاب، لإعادة ترتيب المشهد، موضحًا أن قطر دعمت الإرهاب بما يقرب من 64 مليار دولار، وتوقف التمويل سيؤثر على الجماعات وما يحدث فى قطر يعنى انتهاء الملاذ الآمن الذى يقدمه تميم للإخوان، معتبرًا ما حدث بالضربة القاصمة للإرهاب.
وقال جاد: «لا شك أن الإرهاب سيظل، لكن ما حدث سيضعف من شوكته، مضيفًا: «الموضوع انكشف والدول الغربية، خاصةً الولايات المتحدة لن تكمل وستضحى بقطر بسبب التكتل العربى، لأنها لا يجب أن تدعم الإرهاب بهذا الشكل ولا يمكن خلق بديل لتنظيم القاعدة».
بينما قال النائب إيهاب عبدالعظيم: «إن موقف الدول العربية تأخر كثيرًا لأنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة ردًا على سياسة قطر العدائية وتمويلها للجماعات الإرهابية».
ولفت عبدالعظيم إلى أن جماعة الإخوان ستسعى إلى الاستقواء بدول أخرى منها تركيا، بعد محاصرتها من جانب الدول العربية والكشف عن مخططاتها لإثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات مع الدوحة كبدها خسائر اقتصادية كبيرة وعليها أن تراجع سياساتها فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النائب: «هناك تحركات قوية من أجل الإطاحة بنظام تميم»، مؤكدًا أنه كان لابد من تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية التى تأويها قطر، وتقدم لها التمويل».
وأكد عبدالعظيم أن إغلاق المنافذ البحرية والجوية، يتسبب فى مشكلات اقتصادية كبيرة لقطر لن تستطيع تعويضها بعلاقاتها مع إيران وتركيا، مطالبًا باستمرار التحرك نحو الضغط على قطر ومعاقبتها من خلال تجميد عضويتها فى الجامعة العربية، وكذلك تقديم شكاوى ضد أميرها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إيواء ودعم الإرهاب».
ومن جانبه قال المستشار مصطفى الطويل رئيس لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة: «إن قطع العلاقات مع قطر سواء من قبل مصر أو من جميع البلدان العربية، لن تستمر طويلاً وستحل هذه المشكلة فى القريب العاجل، لأن هذه الخطوة أربكت تميم، ولا أعتقد أن الشعب القطرى سيتحمل هذا الضغط طويلاً، فإما أن ينقلب على الحاكم أو سيرضخ الأمير لطلبات باقى الدول العربية».
واستبعد الطويل حدوث أى تصعيد فى الهجمات الإرهابية فى الفترة المقبلة على مصر، مؤكدًا أن قطر ستتراجع عن موقفها بدعم الإرهاب والإرهابيين، ولن يستمر هذا الوضع غير الطبيعى فى المنطقة العربية.
وأشار الطويل إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر لن تتأثر بقطع العلاقات، بل على العكس سيسعى المستثمرون القطريون فى زيادتها، لأن القاهرة لم تأخذ موقفاً مضادًا تجاه الجالية القطرية بخلاف السعودية والبحرين.
وقال فؤاد علام الخبير الأمنى: «إن قطر فى حصار شديد جدًا وموقف لا تحسد عليه، وهذا سيجبر الحاكم على مراجعة موقفه رغمًا عنه»، مضيفًا: «إنه من المستحيل حدوث تصعيد فى أى عمليات إرهابية ردًا على قطع العلاقات».
وعول علام على الشعب القطرى المتحضر الواعى، الذى لن يقبل بتصرفات حاكمه وسينقلب عليه، خاصةً فى ظل الوضع الحالى، ف80% من احتياجاتهم تعبر من خلال السعودية، وهذا سيؤثر على الوضع الداخلى لقطر، فالجميع هناك الآن يقومون بتخزين المؤن اللازمة لمواجهة هذا الحصار.
وتابع علام: «إن هذه الخطوة شبه متفق عليها من قبل بعض الدول التى حضرت مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض»، متوقعًا أن تزيد الاستثمارات القطرية فى مصر بسبب الحصار الاقتصادى، فى ظل عدم مطالبة مصر الجالية القطرية بمغادرة البلاد.