أبو سعدة: نعمل مع الأمم المتحدة لإدراج قطر وتركيا ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب

كشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مرصد مكافحة الإرهاب التابع للمنظمة يعد تقريرا عن كل أحداث العنف والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو يتضمن رصد وتوثيق لكل عملية والمسئول عنها من التنظيمات الارهابية الموجودة بالإضافة الى تحديد الدول الداعمة بالتحريض او تقديم الدعم او الدفاع الإعلامي عن المنظمات الإرهابية المتورطة فى أحداث العنف، وعلى رأسها دولتا قطر وتركيا وسيقدم التقرير إلى مركز مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة مع مطالبة من المنظمة بوضع هذه الدول على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وأشار أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أن المنظمة بدأت فى تفعيل المرصد عقب تصاعد العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، وأصدرت عددا من البيانات الخاصة بمواجهة الإرهاب وهو أول نشاط حقوقي يتناول قضايا الإرهاب من منظور حقوق الإنسان.
فيما أصدر المركز بيانات إدانة ضد العمليات الأخيرة ضد جنود قوات الجيش وعناصر الشرطة مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على الأكمنه الحدودية بالمحافظات، والرقابة على المنشآت الهامة وتعزيز الخدمات والأفراد والتمركزات بجميع الأمكنة على الطرق الأخرى لفرض السيطرة الأمنية.
وأوضح أبو سعدة أن الأمم المتحدة لديها توجه لمكافحة الإرهاب تطور بعد احداث 11 سبتمبر والتي تنبهت بعدها لأهمية مراقبة الحسابات السرية ومراقبة الأموال التي تمول هذه العمليات مؤكدا أن الأمم المتحدة أعطت لدول العالم الحق لمواجهة التهديدات الإرهابية بالقوة وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو سعدة، إن مصر تواجه كثافة في العمليات الإرهابية تتوازى فى عنفها مع العنف الذى شهدته مصر في التسعينات، موضحا أن المنظمة لديها سجل لكل أحداث العنف الذى شهدته مصر خلال هذه الفترة وما تشهده الآن من تجدد لهذه العمليات التي تستهدف تدمير الدولة المصرية لافتا إلى أن العنف في التسعينات وصل إلى مرحلة تهديد رأس الدولة حيث تعرض مبارك للاغتيال 5 مرات ومرتين لوزير الداخلية وقتل في المواجهات مع الجماعات الإرهابية رئيس مجلس الشعب، بالإضافة إلى أكثر من 1500 ضابط قتلوا و800 قبطي و200 سائح أجنبي بالإضافة إلى عدد من المواطنين العاديين إلا أن الفرق هو أن الدولة كانت قوية وقتها عكس الحال الآن.
وأرجع أبو سعدة الاختلاف بين المرحلتين إلى أن كل الدول حول مصر تعانى من توترات ونزاعات أثرت على قدرتها على ضبط الحدود وهو ما جعل تسلح الإرهاب فى مصر نوعيا ومؤثرا، وهو ما تسبب فى نجاح عدد من عملياتهم وجعل تسليحهم يتساوى فى بعض الأحيان مع تسليح قوات الأمن.
وأضاف أن المنظمة تحاول عمل سجل للأعمال الإرهابية التي تستهدف الدولة وما هي العناصر المنفذة والأسلحة المستخدمة مع توثيق كل هذه العمليات ونسبة كل عملية لتنظيمها كما سنقدم رؤية للتنظيمات بتصريحاتها وتحليل طبيعة العملية وسوابق أعمال التنظيم.. وهو ما سيدل ويؤكد أنه مرتكب الحادث أمام الأجهزة الدولية المعنية.
وتابع: "تم وضع توصيات لطرق مكافحة الإرهاب بما لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان وهذه التوصيات مبنية على القواعد الدولية المعمول بها، كما سنقدم للأمم المتحدة وأجهزتها المختصة بمكافحة الإرهاب هذا التقرير، بالإضافة إلى شكاوى ضد الدول التي تمول وتدعم وتساعد وقطر وتركيا "متلبستان" بدعم الأنشطة الإرهابية وتبريرها أمام الرأي العام المصري والعالمي وذلك بناء على تفسيرنا للقرارات الدولية التى أصدرتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص".